لبنان: التوتر الأمني يعود من «بوابة» الأسير

شهد لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الأول، توتراً أمنياً في بعض المناطق، على خلفية ما أعلنه الشيخ السلفي أحمد الأسير بأن الجيش اللبناني طوّق المسجد الذي يؤم الصلاة فيه في صيدا ويريد اقتحامه.

وأوضح مصدر أمني أن الجيش اللبناني أوقف شاباً «يقود سيارة تحمل رقماً مزوراً» في محيط مسجد بلال بن رباح في بلدة عبرا شرق مدينة صيدا. وخلال التحقيق معه «استنفر أنصار الأسير في المسجد المجاور وتجمعوا حول حاجز الجيش وسحبوا الشاب إلى داخل المسجد». وتبين أن الشاب رجل دين يدعى الشيخ عاصم محرم العارفي، وقد طالب الجيش المتجمعين داخل المسجد بتسليمه لاستكمال التحقيق. وبعد وقت قصير على الحادث، تم بث الخبر التالي على صفحة الأسير على «فيسبوك»: «اللواء الثامن من الجيش اللبناني الذي طوق مسجد بلال بن رباح (...) وأقام ثكنة عسكرية حوله، قرر الآن حسب ما هددنا اقتحام المسجد بحجة سحب الشيخ عاصم محرم العارفي الذي ارتكب مخالفة سير». فقام على الأثر شبان بقطع بعض الطرق في بيروت ومناطق أخرى في شمال لبنان قبل منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء تضامنا مع الأسير، إلا أن الجيش عمل على إعادة فتح هذه الطرق.

في المقابل، أكد شهود في بلدة عبرا أن تدابير الجيش «عادية» في محيط مسجد بلال بن رباح. وأعلن الأسير أمس، أنه أبلغ «الجهات المسؤولة» أنه «لن يمرر» الحادثة، و»ممنوع اعتقال رجال الدين».

في غضون ذلك، واصل الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، جولته الإفريقية، حيث التقى في العاصمة السنغالية داكار ممثلي الطوائف.

وقال سليمان خلال اللقاء: «نخشى أن نقر قانوناً انتخابياً نصدر لكم من خلاله التقسيم الطائفي، وأن نرسل لكم صناديق مذاهب»، في إشارة إلى مقترح قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يقول بانتخاب كل مذهب لنوابه.

في غضون ذلك، جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس التحذير من «الوضع الأمني المتفاقم ومن بعض المظاهر الخطيرة التي من شأنها أن تمسّ الاستقرار العام في البلاد». ونقل النواب عن بري أن «الاستقرار يجب أن يبقى في أولويات المسؤولين»، مشيراً إلى أن «تردي الأوضاع الأمنية يترك انعكاسات كبيرة في كل المجالات والاستحقاقات».

وحول قانون الانتخابات، أكد بري أن «قانون الستين دفن ولا سبيل لإحيائه»، مشيراً إلى أن «هناك عناصر جديدة تعزز هذه القناعة والحقيقة، ومنها تجاوز المهل الزمنية المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة للمغتربين إلى الاقتراع».

إلى ذلك، أفادت قناة «LBC» أمس، بأن «رؤساء الحكومات السابقين اتفقوا على إعطاء مهلة لمفتي الجمهورية محمد رشيد قباني حتى السبت المقبل لإيجاد مخرج توافقي» للأزمة التي تعصف بدار الفتوى والمجلس الشرعي.

كما نقلت «LBC» عن أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قولها إّن «مقام المفتي يفقد مبرر وجوده في حال فقد توافق الطائفة».