«الزراعة» الأميركية تتوسط في نزاع بعد رفض مصر لشحنة قمح

أفاد تقرير للملحق الزراعي الأميركي بأن مسؤولي وزارة الزراعة الأميركية في القاهرة تدخلوا لحل نزاع تعاقدي بين «سي اتش اس» الأميركية لتصدير الحبوب والهيئة المصرية العامة للسلع التموينية.

وثار النزاع بعد رفض سلطات الحجر الصحي المصرية شحنة حجمها 60 ألف طن من القمح الكندي باعتها «سي اتش اس» في ابريل الماضي لعدم مطابقتها للمواصفات.

وعرضت «سي اتش اس» استبدال الكمية بشحنة 58 ألف طن من القمح الأميركي لكن هيئة السلع أصرت على خصم 30 دولارا للطن من سعر البيع الأصلي نظرا لانخفاض أسعار القمح العالمية وتقديم خطاب ضمان وهو ما رفضته الشركة الأميركية.

وسلط الخلاف الضوء على المصاعب المتنامية في هيئة السلع التموينية بعد تغيير نائب الرئيس نعماني نعماني في فبراير ومعظم قيادات الهيئة.

ويشكو التجار من أن القيادة الجديدة للهيئة تفتقر إلى الخبرة والمرونة وانها غير قادرة على إدارة برنامج واردات البلاد من القمح البالغة نحو عشرة ملايين طن سنويا.

ولم تشتر هيئة السلع التموينية أي كميات في سوق القمح العالمية منذ فبراير. وأدى عامان من القلاقل السياسية والأزمة الاقتصادية إلى تآكل احتياطيات مصر من العملة الصعبة مما يجعل من الصعب تمويل واردات السلع الغذائية الضرورية والوقود.

وهددت هيئة السلع التموينية بأخذ إجراءات قانونية بحق «سي اتش اس» قبل أن يتدخل مسؤولو مكتب الخدمات الزراعية الخارجية الأميركي في القاهرة ونظراؤهم المصريون ومسؤولو وزارة الخارجية الأميركية. وتوصل الطرفان في نهاية الأمر إلى اتفاق بسعر مخفض على قمح أميركي بما قيمته أكثر من 17 مليون دولار.

وأحجم متحدث باسم «سي اتش اس» اتصلت به «رويترز» عن التعليق.

(رويترز)