القرار 2118: تدمير «كيماوي» الأسد خلال عام

• «جنيف 2» يعقد في نوفمبر... والجربا يزور الكويت  • المعلم: لن نسلم السلطة إلى أحد

بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية أسفرت عن مقتل أكثر من 130 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، وإلى تهجير نحو ستة ملايين سوري من منازلهم، تمكّن مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول من الخروج بقرار هو الأول من نوعه في ما يتعلق بالأزمة السورية، يلزم نظام الأسد بتفكيك برنامجه الكيماوي خلال عام.

القرار 2118 الذي صدر بالإجماع، تناول بشكل حصري موضوع تفكيك الترسانة الكيماوية التي يملكها الأسد، وهو يشكل ترجمة عملية لما اتفق عليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف منتصف الشهر الجاري، إثر تهديد أميركي بتوجيه ضربة عسكرية للنظام عقاباً له على استخدام السلاح الكيماوي ضد مدنيين في 21 أغسطس بمنطقة الغوطة في ريف دمشق.

ويلزم القرار النظام السوري بتفكيك برنامجه الكيماوي خلال سنة، وذلك وفق الآلية التي اقترحتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي أعلنت أن مفتشيها سيتوجهون إلى سورية الأسبوع المقبل للتحقق من المواقع الكيماوية السورية في مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد.

وينص القرار على إمكان فرض مجلس الأمن عقوبات على دمشق إذا أخلت بالتزاماتها، لكنها لن تكون تلقائية، بل سيتعين صدور قرار ثانٍ، ما يترك، في هذه الحالة، أمام موسكو إمكانية التعطيل.

وعزز هذه المخاوف إعلان لافروف فور صدور القرار أن أي "اتهام ضد دمشق يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن وإثباته مئة في المئة"، قبل تصويت الأمم المتحدة على عقوبات، مشدداً على أن العقوبات ينبغي أن تكون "متناسبة" مع الانتهاكات، أما الغرب فاكتفى بالدعوة إلى إلزام الأسد بتنفيذ القرار، محذراً من تداعيات عدم القيام بذلك.

ولكن الاختراق الأكبر كان في تحديد موعد "مؤتمر جنيف 2"، إذ أعلن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أنه سيكون منتصف نوفمبر المقبل. وتحدث القرار 2118، في فقرة منه، عن هذا المؤتمر، حيث أكد أن "مجلس الأمن يؤيد تأييداً تاماً بيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012، والذي يحدد عدداً من الخطوات الرئيسية، بدءاً بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة".

وأكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم أن الحكومة السورية "لن تذهب إلى مؤتمر جنيف 2 من أجل تسليم السلطة إلى أحد"، مشترطاً إخضاع أي اتفاق يتم التوصل إليه في جنيف إلى الاستفتاء. ورأى المعلم أن "الرئيس بشار الأسد هو الرئيس المنتخب من قبل الشعب حتى انتهاء ولايته"، لافتاً إلى أن موضوع ترشحه من جديد متروك لوقته.

إلى ذلك، ثمن رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد عاصي الجربا دعم دولة الكويت المستمر للشعب السوري، مؤكداً أن الائتلاف لن يشارك في مؤتمر جنيف 2 حول سورية المزمع عقده في نوفمبر المقبل إلا "بحضور وبضمانة عربية وخليجية حصراً".

وقال الجربا لـ"كونا" وتلفزيون الكويت عقب لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: "جئنا للقاء أخ عزيز وصديق هو الشيخ صباح الخالد، وتناقشنا في الأمور المتعلقة بالثورة السورية والشعب السوري ودعم الكويت له من الناحية الإنسانية والثقافية والسياسية ودعم الائتلاف".

وأضاف رداً على سؤال لـ"كونا": "نحن تكلمنا بكل وضوح وصراحة أننا (الائتلاف) لن نذهب إلى جنيف 2 إلا بضمانة عربية وخليجية حصراً، وأن يكونوا موجودين معنا".

وذكر أنه "يجب أن يكون هناك غطاء عربي حقيقي... لا توجد إمكانية للذهاب إلا بوجود هذا الغطاء، وهذه الضمانات العربية التي أعتبرها سياجاً وحماية لنا".

وقال إن الجانبين اتفقا على قيام رئاسة الائتلاف خلال الأسبوعين القادمين بزيارة لدولة الكويت ودول الخليج والاجتماع بالمسؤولين هناك "للتشاور مع إخواننا العرب، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي الذين نعتبرهم الحاضنة والضمانة للشعب السوري".

(نيويورك ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)