الصالح: 1023 قسيمة صناعية يوفرها مشروع الشدادية

اكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان «التجارة يسري عليها ما يسري على الوزارات الاخرى، بخصوص الموظفين الذين انهوا فترة ثلاثين سنة خدمة على رأس عملهم»، مضيفا ان «القرار لا يشمل القياديين فقط، بل كل من امضى 30 عاما في الخدمة».

وشدد الصالح، في معرض رده على استفسارات الصحافيين، في عشاء اقامه على شرفهم أمس الأول، على ان «هذا نهج حكومي يسري على جميع الوزارات وليس على وزارة بعينها»، متابعا ان سبب التأخر في تنفيذ القرار هو الاستفادة من الخبرات الموجودة واتاحة الفرصة للشباب.

وذكر ان «المشروعات الصغيرة تحظى باهتمام الصندوق الوطني ووزارة التجارة، ممثلة في الهيئة العامة للصناعة، من ناحية القسائم الصناعية وحصتها منها»، مشيرا الى ان «الصندوق كان يخصص 5 في المئة من تلك القسائم في المناطق الصناعية الجديدة، بينما مجلس ادارة الهيئة جعل النسبة 10 في المئة».

خصخصة البورصة

وعن خصخصة البورصة قال الصالح إن «هذا الامر ليس من صلاحيات التجارة»، مضيفا ان «العمل جار في هيئة اسواق المال على خصخصة البورصة، والقانون وضع لها اطارا قانونيا زمنيا».

واستعرض جملة من الانجازات التي انتهت منها الوزارة، او التي مازالت قيد الانجاز والدراسة، لافتا الى الانتهاء من مشروع قانون بتعديل القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية، وانه تم ارسال المشروع الى ادارة الفتوى والتشريع لتدقيقه، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم متابعة أمر اصداره.

وذكر ان مشروع المرسوم بالقانون رقم 1979/10، بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، عدل ليصبح «بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها»، لافتا إلى خطوات تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص التجارية وتحقيق السرعة في انجازها.

وبين انه تم تشكيل لجنة لتبسيط إجراءات التراخيص، وفك التشابك بين وزارة التجارة والجهات الأخرى، برئاسة الوزارة وعضوية كل من بلدية الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا الى ان هناك توجها للاستغناء عن النظام الورقي بالكامل.

وشدد على سهولة اجراءات الرقابة من حيث تحديد وقت ومكان الاستلام لكل من المواد الغذائية والانشائية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي، والكشف عن البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية عن طريق الأجهزة الذكية، لتفادي المشكلات والشكاوى التي يتعرض لها المواطن في صرف المواد التموينية، وتقليل التكلفة والاستغناء عن العمالة الزائدة في أفرع التموين، وتوفير خدمة التوصيل لكبار السن والمعاقين، الى جانب الاستعداد للعمل في حالات الطوارئ والحروب وانقطاع التيار الكهربائي.

أرشفة إلكترونية

وبشأن ميكنة التراسل داخل الوزارة اردف الصالح ان «التجارة» خطت خطوات عملية في هذا الامر من حيث الأرشفة الالكترونية للوثائق والمستندات، وميكنة دورة بعض الاعمال التي تعتمد على الوثائق والمستندات التي يتم ارشفتها.

واستدرك انه تم البدء في تطبيق هذا النظام بالوزارة على مستوى مكتب الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، إضافة الى السجل العام بالوزارة، الذي يقوم بالعديد من المهام المتعلقة بالأرشفة الالكترونية.

وحول آخر المستجدات في قطاع حماية المستهلك قال: «من حيث التشريعات هناك قانون إنشاء الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة، والذي فرغت منه إدارة الفتوى والتشريع، وعلى وشك الانتهاء منه في الخدمة المدنية».

واضاف ان «هناك قانونا للجنة حماية المستهلك، اضافة الى العمل على زيادة الوعي الاستهلاكي، من خلال تنفيذ مشروع التوعية الشامل للمستهلك، لتعريفه بحقوقه وواجباته، وجار توقيع الحملة الاعلامية لمشروع التوعية».

واكد ان من بين الخطوات العملية في هذا القطاع تفعيل قنوات الاتصال مع المستهلك، لسهولة تقديم الشكاوى، وتفعيل خط الطوارئ (135)، والانتهاء من تفعيل نظام الرقابة والتفتيش لمصلحة المستهلك، من خلال الهواتف الذكية، وجار العمل على تحديد مواقع معينة في المجمعات التجارية.

حماية المستهلك

لفت الصالح الى إصدار قرارات وزارية عدة لحماية المستهلك، من بينها قرار رقم 2012/555 بشأن تنظيم حق المستهلك في استبدال أو رد السلع أو البضائع، وقرار رقم 2012/558 بشأن انتاج وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة.

واردف ان هناك قرارا وزاريا رقم 2012/606 بشأن تنظيم استدعاء السلع والبضائع والمنتجات، وتطوير أداء حماية المستهلك، فضلا عن العمل على التنسيق مع معهد الأبحاث العلمية لإعداد الدورات التدريبية لتطوير أداء المفتشين.

وفي ما يتعلق بقطاع الهيئة العامة للصناعة ذكر: «من حيث بيئة الأعمال الصناعية وتبسيط الإجراءات تم تفعيل آلية وميكنة الشباك الواحد والربط مع الجهات الأخرى».

وأشار الى ان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قرر في اجتماعه الاخير، المنعقد في يناير 2013، تشكيل فريق فني متخصص يضم كلا من وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والجمارك، والإطفاء، والهيئة العامة للبيئة، والبلدية، برئاسة الهيئة العامة للصناعة، لتفعيل الربط الآلي بينها لانجاز المعاملات للمستثمر الصناعي.

وعن تبسيط الإجراءات اوضح انه «تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة لعدم تكرار الاجراءات عن طريق تفعيل الجانب الآلي بين جميع الجهات، وتفويض الهيئة العامة للصناعة لمتابعة متطلبات الهيئة العامة للبيئة، على أن تكون للهيئة العامة للبيئة الموافقة النهائية».

استصلاح الأراضي

حول استصلاح الأراضي والمدن الصناعية (مشروع صبحان ومشروع الشدادية ومشروع النعايم) ذكر الصالح «ان اجمالي عدد القسائم في تلك المشاريع بلغ 3061 قسيمة، وتبلغ مساحة مشروع صبحان الصناعية، قطعة 11، 350 الف متر مربع، وهو عبارة عن مردم سابق للنفايات سيتم تأهيله».

وأشار الى ان «المشروع سيوفر 172 قسيمة صناعية بمساحة 1000م2، وسيتم توطين صناعات متنوعة تطبيقا لسياسة تنويع الإنتاج، وقد تمت الترسية على شركة مقاولات بقيمة 12 مليون دينار تقريبا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في فبراير 2015، أما جاهزية الموقع لتخصيص القسائم فيتوقع ان تبدأ نهاية 2013».

زاد: «اما مشروع تطوير منطقة الشدادية الصناعية فإن مساحات القسائم الصناعية التي سيوفرها بعد تنفيذه تبلغ نحو 1023 قسيمة صناعية، تتراوح مساحاتها بين 1000م2 و10,000م2، على النحو الآتي: قسائم بمساحة 1000م2 (458 قسيمة)، وقسائم بمساحة 2000م2 (256)، وقسائم بمساحة 3000م2 (87)، وقسائم بمساحة 5000م2 (219)، وقسائم بمساحة 10000م2 (3)».

واردف ان «مشروع منطقة النعايم الصناعية يتكون من قسمين، الاول: منطقة صناعية بمساحة 6 كم مربع، والثاني: منطقة سكراب الأهالي (سكراب السيارات) بمساحة 2 كم مربع، ويضم المشروع أنشطة صناعية للصناعات الغذائية والمشروبات بعدد 322 قسيمة، والصناعات الكيماوية بـ230 قسيمة، وصناعات غير معدنية بـ390 قسيمة، وصناعات معدنية بـ361 قسيمة، وصناعات النسيج والجلود والورق والأخشاب بـ293 قسيمة، باجمالي 1866 قسيمة».

اما عم الموقف الحالي لمشروع المنطقة الصناعية ومنطقة السكراب، فقال: إنه «جار إجراء التأهيل والترسية على استشاري التصميم، وتوقع التعاقد مع مقاول التنفيذ في بداية 2015».