المجلس يستعجل «القروض» قبل الاستجواب

وسط تأكيدات النائب نواف الفزيع أن استجوابه لوزير المالية مصطفى الشمالي مستمر وسيتواصل حتى حل مشكلة القروض، علمت "الجريدة" أن مجلس الأمة سيستعجل مناقشة قانون "إسقاط الفوائد" قبل مناقشة الاستجواب في جلسة الثلاثاء المقبل، في خطوة لإبطال مفاعيله.

وقال مصدر برلماني رفيع لـ"الجريدة" إن اللجنة المالية البرلمانية ستقدم طلب استعجال لمناقشة القانون في بند ما يستجد من أعمال قبل الدخول في بند الاستجوابات، متوقعاً أن تنجز اللجنة القانون في اجتماعها بعد غد الأحد، ومن ثم تقدم طلباً باستعجال مناقشته قبل الاستجوابات، لحسمه خلال الجلسة.

وعن تعامل الحكومة مع استجوابي "النفط" و"المالية" المدرجين على جدول أعمال الجلسة، قال المصدر: "حسب علمي فإن الحكومة لم تحسم موقفها من الاستجوابين إلى الآن، وإن كان الأقرب هو طلب التأجيل كما حدث مع الاستجوابين السابقين".

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس البدائل المتاحة لعلاج أزمة إسقاط الفوائد دون تحميل الميزانية المزيد من المصروفات والتكاليف، إذ تقوم حالياً بدراسة مقترحين؛ الأول يتمثل بتعديل ضوابط وشروط صندوق المعسرين بهدف زيادة شريحة المستفيدين، والثاني بإعادة النظر في زيادة العلاوات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن المقترح الأول يتضمن إضافة شرائح جديدة للمستفيدين، وزيادة مبلغ القرض، والدفع في اتجاه تسهيل إجراءات آلية ومدد السداد، إضافة إلى دراسة إمكان فتح الباب للمتعاملين مع الصندوق للاقتراض مرة أخرى. وأضافت أن المقترح الثاني يتضمن زيادة علاوات الزواج والأولاد وغلاء المعيشة، "مع مراعاة عدم تحميل الميزانية مزيداً من البنود التي قد ترهقها في المستقبل".

وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر نفسها أن "البنك المركزي جدد موقفه الرافض لإسقاط القروض أو فوائدها، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إخلال بالعدالة الاجتماعية لاسيما أنها قد تؤدي إلى تشجيع المواطنين على عدم سداد التزاماتهم وقروضهم في المستقبل انتظاراً لإسقاطها".

إلى ذلك، أكد النائب نواف الفزيع إصراره على المضي قدماً في استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، مشيراً إلى أن "الاستجواب سيكشف الفساد ومن انتهك المال العام".

وقال الفزيع، في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس دشن خلاله حملة "لا للتأجيل ولا للمساومة" في حل قضية القروض، إن البنك المركزي والمؤسسات المصرفية سرقا أموال الناس وفق آلية التعاقد مع المدينين، مستشهداً بالأحكام القضائية الصادرة لمصلحة بعض المدينين الذين لجأوا إلى المحاكم لنيل حقوقهم.

وتحدى وزير المالية أن "يجرؤ على عزل عضو مجلس إدارة بنك واحد رغم مخالفاته المتكررة"، مخاطباً الشمالي بالقول: "لا تكذب علينا يا وزير المالية في موضوع المساواة"، مؤكداً أن استجوابه "مستمر وسيتواصل إلى حين حل مشكلة قروض المواطنين التي احتدمت منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي إلى 2008 بسبب الفوائد غير القانونية المحتسبة عليهم".

ومن جهته، أكد أمين سر مجلس الأمة كامل العوضي أن موقفه من الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال جلسة الثلاثاء سيحدد بعد سماع مبررات الحكومة في طلب التأجيل.

وقال العوضي لـ "الجريدة": "من حق كل نائب أن يحدد موقفه كما يراه، فكما للنائب الحق في تقديم الاستجواب فله الحق أيضاً في التصويت بتأجيل مناقشته"، مشيراً إلى أنه "صوت برفض طلب الحكومة تأجيل مناقشة استجوابي وزيري الداخلية والمواصلات في الجلسة الماضية".