«الدستورية» تنظر 12 طعناً انتخابياً 17 فبراير

أرجأت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 12 طعنا انتخابيا على انتخابات مجلس الأمة، التي أجريت في الأول من ديسمبر الماضي، والتي من بينها طعون على مرسوم الصوت الواحد، إلى جلسة 17 من فبراير المقبل، للاطلاع والرد من قبل دفاع مجلس الأمة، وللاطلاع على دفاع النواب المطعون بعضويتهم.

وشهدت جلسة المحكمة الدستورية أمس طلبات من الطاعنين بالحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بتخفيض عدد الأصوات إلى صوت واحد بدلا من أربعة أصوات. بينما طالب دفاع إدارة الفتوى والتشريع، الذي يتولى الدفاع عن الحكومة، بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعون الانتخابية المقامة على الصوت الواحد.

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب في المجلس المبطل عضويته محمد الجويهل، والمتهم فيها بالإساءة لقبيلة المطير، على خلفية الندوة التي أقامها في افتتاح مقره الانتخابي في العديلية إلى جلسة 27 الجاري للنطق بالحكم.

وعلى صعيد آخر، تقدم المحامون عبدالرحمن البراك ومبارك الخشاب وخالد السويفان وبشار النصار أمس بشكوى إلى النائب العام ضد رئيسة لجنة الأم المثالثة الشيخة فريحة الأحمد، على خلفية التصريحات الصادرة عنها على هامش احد الأنشطة الاجتماعية الأسبوع الماضي، والتي وصفت فيها، على حد الشكوى المقدمة، المشاركين بالمسيرات والتظاهرات بمزدوجي الجنسية و«اللفو».

وعلى صعيد البلاغات المقدمة إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء كشف مصدر لـ«الجريدة» عن إحالة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، بحسب قانون إنشاء محكمة الوزراء، 5 بلاغات إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، ضد عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ومن بينهم وزير البلدية الحالي الشيخ محمد العبدالله على خلفية البلاغ المقدم من المحامي دويم المويزري بمخالفة قانون حماية الأموال العامة، وضد الوزراء مصطفى الشمالي وبدر الحميضي ورولا دشتي بواقعة الفحم المكلسن، وضد وزير الصحة السابق علي العبيدلي بشأن شكوى من أحد الأطباء.