مصر: نفاد الميزانية المخصصة لدعم السولار

أثار إعلان وزارة المالية المصرية أن المخصصات المالية من الميزانية لدعم السولار في البلاد نفدت، ضجة واسعة، حول تداعيات هذا الأمر على الشارع المصري، الذي يعاني أصلا حالة عدم الاستقرار.

ونقل تقرير، نشر على موقع التلفزيون المصري، رد وزارة البترول على هذا الطرح، حيث أكدت عدم وجود أي تقصير في الاعتمادات المخصصة لاستيراد الوقود.

ونقل التقرير على لسان مصدر مسؤول في وزارة المالية قوله إن اجتماعات مكثفة تعقد حاليا مع مسؤولين من وزارة البترول للبحث عن مخرج للأزمة، لافتا إلى أن الاعتمادات الحكومية لدعم السولار تقدر بنحو ٥٠ مليار جنيه.

وأضاف المصدر أن الوزارتين تدرسان فتح اعتماد إضافي لدعم السولار، عبر تفعيل قانون "التأشيرات"، الملحق بقانون الموازنة العامة للدولة، لتدبير اعتمادات إضافية لهذا الغرض، ومعروف أن القانون يمنح صلاحيات لوزير المالية لمنح تأشيرات باعتمادات إضافية "عامة وخاصة" في مثل هذه الحالات.

من جانبه، نفى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول المهندس شريف هدارة وجود أي عجز من قبل وزارة المالية في توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السولار، أو أي منتج بترولي.

من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر استمرار ظاهرة المليونيات والوقفات الاحتجاجية‏،‏ مؤكدين ان هذه المليونيات كلفت مصر حتى الآن خسائر تزيد على ‏320‏ مليار جنيه‏،‏ نتيجة توقف عجلة الإنتاج وإغلاق أكثر من 4550 مصنعا، وتدني دخل السياحة، الذي بلغ في عام 2011 نحو 12.8 مليار دولار، حيث تم إلغاء 85 في المئة من الحجوزات للعام الحالي.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية من 14.1 مليار دولار في عام 2008 إلى صفر في العام الحالي، لتصبح مصر بذلك دولة طاردة للاستثمارات.

وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن المليونيات والوقفات الاحتجاجية زاد عددها منذ الثورة حتى الآن إلى أكثر من مئة مليونية، ما ضاعف معاناة المواطن البسيط.

وأشار المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية د. صلاح جودة إلى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن إغلاق ميناء دمياط مدة أسبوع، حيث بلغت خسائر الميناء نحو 150 مليون جنيه، وتكبد العاملون به خسائر تقدر بـ50 مليونا، إلى جانب خسارة البنوك نحو مليار دولار خلال فترة الأزمة، ليصل إجمالي الخسائر إلى 8.5 مليارات في 7 أيام فقط.

وتؤكد التقديرات التي أشار إليها المستشار جودة انخفاض الناتج القومي لمصر خلال الأشهر التسعة الماضية إلى 525 مليار جنيه مقابل 1.2 تريليون حتى 31 ديسمبر 2010.

(سي إن إن)