«التجارة» تغلق مؤسسة صرافة تعمل دون تصريح

افاد مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة اغلقت مؤسسة صرافة في محافظة الفروانية حولت مبالغ مالية الى الخارج دون تصريح مسبق او موافقة من بنك الكويت المركزي فيما يعتبر مخالفة لقانون مكافحة غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب الصادر مؤخرا.

ولفت المصدر الى ان الجهات المختصة التابعة للتجارة قد اثبتت بما لا يدع مجالا للشكل بعد المراقبة والدراسة والتدقيق قيام تلك المؤسسة بتحويل مبالغ مالية الى الخارج دون الحصول على الموافقات والاذون الرسمية بهذا الخصوص.

واوضح المصدر ان اجراء الاغلاق جاء بعد قيام ادارة مكافحة غسيل الاموال وعمليات تمويل الارهاب في "التجارة"بمخاطبة الادارة القانونية في الوزارة بكتاب حول حالة المؤسسة المصرفية عاد بابداء الرأي بقانونية اجراء الاغلاق ان تم تنفيذه بحقها نظرا للتأكد من ارتكابها المخالفة المذكروة والمنصوص عليها في قانون مكافحة عمليات غسيل الاموال وعمليات تمويل الارهاب الصادر اخيرا.

على صعيد ذي صلة قال المصدر ان ادارة مكافحة غسيل الاموال وعمليات تمويل الارهاب  تسارع على الفور بمراقبة اي جهة مالية خاضعة لرقابتها فيما لو قامت شكوك حول ارتكابها مخالفات نص عليها القانون الجديد.

وبين  ان مؤسسات الصرافة ومكاتب الصرافة تخضع الى رقابة ادارة مكافحة غسيل الاموال هذه الاخيرة التي تقوم باجراء مطابقة معلومات دفاتر "الجرد"و الفواتير في ما يخص التحويلات التي قد تتم على المستوى الداخلي من مكتب صرافة  الى آخر او من مؤسسة صرافة الى اخرى.

 من جانب آخر نوه المصدر الى وجود تابع لادارة مكافحة غسيل الامول مختص بالتدقيق والتحليل المالي و دراسة الميزانيات لمكاتب الصرافة وهي الميزانيات السنويه وهي اجراءات تضاف الى عمليات التدقيق والتفتيش حتى لو تلقت الادارة معلومات حول وجود مخالفات من هذا القبيل.

على صعيد آخر اشار المصدر الى  عدم خضوع اعمال الايداع  الى سلطة و مراقبة ادارة مكافحة غسيل الاموال وعمليات تمويل الارهاب في "التجارة"مؤكدا في الوقت ذاته خضوع تلك المسائل مباشرة الى بنك الكويت المركزي،مؤكدا عدم  احالة اية مخالفة الى نيابة الاموال والنيابة التجارية خلال العام  عام 2012 الماضي. 

من جانب آخر بين المصدر ان هناك اشتراطا  من بنك الكويت المركزي يلزم الجميع باخذه بالحسبان يتمثل في ان المبالغ الكبيرة التي تزيد عن ثلاثة الاف دينار كويتي تستوجب  الحصول على صورة البطاقة المدنية للعميل،فيما يكتفى باسم العميل والرقم المدني ان قل المبلغ عن3000دينار .

كما اكد المصدر ان  المجوهرات ايضا تعامل معاملة النقد في حال قام عميل بشراء مجوهرات تزيد قيمتها عن الـ 3000 دينار كويتي.