أدى ارتفاع أسعار الرهن العقاري إلى هبوط مبيعات المنازل في الولايات المتحدة على نحو حاد خلال شهر يوليو الماضي، في مؤشر مبكّر على أن ارتفاع أسعار الرهن بدأت فعلياً في إبطاء تعافي قطاع السكن. وبحسب دائرة التجارة، تراجعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 13.4% لتصل إلى 394 ألفاً.

Ad

وأوضح الخبير الاقتصادي ميلان مولرين من "تي دي” للأوراق المالية قائلاً: "مع استمرار تعافي الاقتصاد الأميركي واستمرار عامل الجذب وظروف توفير المساكن، فإننا نواصل توقع تعافي قطاع المنازل وبقائه من دون تأثر على نطاق واسع”.

يُشار إلى أن أسعار الرهن العقاري ارتفعت بوتيرة سريعة منذ مايو، وهو ما يعكس التوقعات بأن مجلس الاحتياط النقدي الاتحادي الأميركي سيشرع في أقرب فرصة لخفض حجم برنامج التيسير الكمي الشهري البالغ 85 مليار دولار، وهو البرنامج المصمم، في جانب منه، للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.

ومن جهة أخرى، يدرس مسؤولون في مجلس الاحتياط النقدي الاتحادي أرقام المبيعات منذ يوم الجمعة الماضي لقياس قوة الاقتصاد الأميركي، ليقرروا متى يمكن إبطاء مشتريات السندات.

وبدا واضحاً أن أرقام المبيعات الجديدة خلال شهر يوليو الماضي كانت دون توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن تبلغ مبيعات المنازل الجديدة 490 ألف دولار. وأبرز التقرير أن مبيعات شهر يونيو كانت أقل من التقديرات السابقة، إذ وصل رقم المبيعات خلال ذلك الشهر إلى 455 ألف دولار مقارنة بالتوقعات الأولية لأرقام المبيعات، بحسب التقرير، والبالغة 497 ألف دولار. ورغم تراجع المبيعات بقيت في شهر يوليو الماضي أعلى من عام 2012 بنسبة 6.8%.

وأدى تباطؤ وتيرة المبيعات في جانب إلى التسبب في ارتفاع المخزون من المنازل وإلى تراجع متوسط الأسعار. والواقع أن متوسط السعر بالنسبة لمنزل جديد هوى بنسبة 0.5% إلى 257200 دولار. وبلغ عدد المساكن المدرجة للبيع، وأعدادها معدلة فصلياً، في نهاية يوليو الماضي 171 ألف دولار.