«الإصلاح الاجتماعي» تنفي مخالفات «الشؤون» لها لجمع التبرعات... والجريدة• تؤكدها بالمستندات والأدلة

كعادتها كل عام، وعقب انقضاء شهر رمضان المبارك، وبعد نشر "الجريدة" تقارير موثقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد مخالفاتها للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، فضلا عن اقترافها مخالفات جسيمة تشوه صورة العمل الخيري الكويتي، وتضيع أهدافه المرجوة، نفت جمعية الإصلاح الاجتماعي على لسان رئيس مجلس إدارتها حمود الرومي أمس الأول "أن تكون الجمعية قد تلقت أي كتاب من وزارة الشؤون بشأن أي مخالفة اقترفتها خلال المشروع التاسع لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان الماضي".

وأبدى الرومي استياءه ورفضه لما قامت "الجريدة" - دون أن يسميها - بنشره حول وجود مخالفات جسيمة بحق الجمعية، مؤكدا في الوقت ذاته "التزام الجمعية الكامل بالإيصالات التي تتسلمها من وزارة الشؤون، وحرصها الدؤوب على إيصال ما تقوم به من أعمال خيرية إلى المستفيدين، دون أي شبهة وبكل وضوح وشفافية".

تصريحات مجافية للحقيقة

وتؤكد "الجريدة" أن تصريحات رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حول "عدم تلقي الجمعية لأي كتاب رسمي من وزارة الشؤون بشأن مخالفات اقترفتها" غير صحيحة، ومجافية تماما للحقيقة"، لاسيما أن "الجريدة" تحتفظ بكتاب رسمي صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات مؤرخ في 27 ديسمبر 2012، وموجه إلى رئيس الجمعية شخصيا بعنوان "المخالفات المرصودة عن المشروع التاسع لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان 2012"، وقد ضم هذا الكتاب ما لذ وطاب من المخالفات التي اقترفتها الجمعية خلال رمضان الماضي، ما يدحض تصريحات رئيس الجمعية، ويفرغها من محتواها.

وجاء في مقدمة الكتاب المرسل من "الشؤون" إلى "الإصلاح"، "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقا إلى (كُتب) الوزارة المرسلة إليكم سابقا، في هذا الشأن نحيطكم علما بأن فرق متابعة ورصد وإزالة المخالفات المنبثقة عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، قد حصرت مخالفات جمعيتكم الموقرة، واللجان التابعة لها خلال المشروع التاسع لجمع التبرعات"، بملاحظة عنوان الكتاب الموجه من الوزارة إلى الجمعية هناك (كُتب) وليس كتابا واحدا كما ادعى الرومي، موجهة من "الشؤون" إلى الجمعية بشان مخالفات أقترفتها خلال رمضان الماضي، هذه المخالفات وفقا للكتاب تمثلت في، جمع نقدي غير مرخص بسندات قبض غير مرخصة، وجمع نقدي غير مرخص دون وجود سندات قبض من الأساس، ما يدحض ادعاءات الرومي بشأن "التزام الجمعية الكامل بالإيصالات التي تتسلمها من وزارة الشؤون"، فضلا عن وجود حملات حج وعمره داخل بعض مقار اللجان التابعة للجمعية، وممارسة أنشطة تجارية واستغلال المقار في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، إضافة إلى استخدام حاضنات الأموال والجمع النقدي خارج مقار اللجان، وتنفيذ حملات جمع تبرعات مخالفة بدعوى نصرة الشعب السوري، فضلا عن العديد من الخالفات الجسيمة الأخرى التي تضمنها التقرير النهائي لجمع التبرعات النقدية خلال رمضان الماضي، الذي انفردت "الجريدة" بنشره الاسبوع الماضي.

مخالفات صريحة

وجاء أيضا في الكتاب الموجه من "الشؤون" إلى "الجمعية" والمذيل بتوقيع مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون بدر العوضي، "لما كانت هذه المخالفات سالفة الذكر، تتعارض والقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، التي توجب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لإقامة أي نشاط خيري، لاسيما أن جمعيتكم الموقرة قامت بارتكاب هذه المخالفات رغم منحها سندات قبض مرخصة للجمع النقدي خلال المشروع التاسع لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان الماضي، لذا يرجى موافاة الوزارة بالمدرج أدناه حتى يتسنى لها إجراء اللازم في هذا الشأن":

الأسباب والدواعي التي حدت الجمعية الى ارتكاب مثل هذه المخالفات الصريحة للقرارات والقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، وتزويد الوزارة بقيمة الأموال المحصلة التي جمعت عن طريق الوسائل غير المرخصة، التي سبق ذكرها، مع تزويدها بكشف تفصيلي يتضمن أعداد وأرقام سندات القبض المستخدمة للجمع، مع ذكر اسم المطبعة التجارية التي تم بواسطتها طباعة هذه السندات، وتزويد الوزارة بكتاب من المطبعة المتعاقدة معها الجمعية، التي قامت بطباعة الدفاتر غير المرخصة، يوضح أعداد هذه الدفاتر وأرقامها التسلسلية، وتزويد الوزارة بجميع (الكعوب) الخاصة بدفاتر السندات غير المرخصة، مع المحصلة النهائية لها، مع تزويدها بكشف يفيد إيداع المبلغ الإجمالي في حسابات الجمعية.

أخيرا كنا نأمل من "الإصلاح" الرد على كتب الوزارة التي تؤكد مصادر لـ"الجريدة" داخل الوزارة أن الجمعية لم تقم بالرد عليها حتى الآن، رغم مرور أشهر عدة على ارسال هذه الكتب، أو على أقل تقدير افادتها حول أسباب اقتراف مثل هذه المخالفات.