«منظمة الهجرة»: نحترم قرار الكويت تقليص العمالة الوافدة

بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبتمويل من وزارة الداخلية، عقدت المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد صباح أمس ورشة عمل إقليمية تحت عنوان «الرابط بين الاتجار بالبشر واللجوء وحماية الضحايا واللاجئين في حالات النزاعات والكوارث»، في بيت الأمم المتحدة الكائن بمنطقة مشرف.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد إيمان عريقات، في كلمة لها خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمت برعاية الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية الفريق الشيخ أحمد نواف، إن «المنظمة لاحظت خلال السنوات الأخيرة تنامي العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإنسانية، حيث لم يعد واضحاً أين ينتهي أحدهما ويبدأ الآخر».

وبينت عريقات أن الطابع الحيادي والمستقل للعمل الإنساني وضرورة التوفيق بين الحماية والمساعدة لجميع الضحايا دون تمييز، بعيدا عن الاعتبارات والأهداف السياسية والعسكرية، يأتيان من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات العسكرية والشرطية.

350 موظفاً حكومياً

وأوضحت أن المنظمة ارتأت ضرورة العمل المشترك مع المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لتقديم مشروع مشترك لوزارة الداخلية عبر تنفيذ هذه الورشة، التي تهدف إلي تعزيز قدرات الموظفين في إنفاذ القانون، مشددة على ضرورة صياغة نهج موحد لحماية الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر واللاجئين، للعمل به كدليل للمنظمات الدولية ووزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن المنظمة في الكويت قامت بتعزيز وبناء القدرات للكوادر الوطنية من خلال نقل خبراتنا الدولية لما يزيد على 350 موظفاً حكومياً من الكوادر الوطنية الكويتية من خلال إقامة العديد من الأنشطة الإقليمية وورشة العمل والحلقات النقاشية والجولات والدورات التدريبية.

تقليص العمالة

وعن التصريحات التي أدلت بها أخيرا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بشأن تقليص أعداد العمالة الوافدة بواقع 100 الف سنويا، للوصول إلى مليون عامل خلال عشر سنوات، قالت عريقات إن «منظمة الهجرة الدولية تحترم القرارات الوزارية لأنها سيادية، ومن المؤكد أن مسؤولي وزارة الشؤون لديهم منهجية في تقليص أعداد العمالة»، لافتة إلى أن المنظمة ضد العمالة السائبة، لانها تشكل عبئا على مكتسبات الدولة والبنية التحتية.

وأوضحت، في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل، أن حل المشكلة ليس بتقليص العاملة السائبة وترحيلها فحسب، ولكن من الضروري محاسبة تجار الإقامات كونهم رافداً أساسياً في تصدير العمالة السائية لسوق العمل الكويتي، إضافة إلى المضي قدما في تقليص أعداد العمالة الوافدة وفقا لما يصب أخيرا في مصلحة الكويت.

كوارث ولاجئون

ومن جانبه، قال ممثل راعي ورشة العمل المدير العام للادارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية اللواء حميد السماك إن الوزارة تحرص على المشاركة في جميع الدورات والورش، لا سيما في الوقت الراهن مع وجود كوارث ولاجئين في الكثير من الدول العربية، لافتا إلى أن «الداخلية» تعمل على رفع كفاءة افرادها في كيفية التعامل مع اللاجئين، ومحاربة الاتجار بالبشر وفق القوانين الدولي.

إلى ذلك، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالإنابة ومديرة مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين د. حنان حمدان إن المنظمة تقوم على تأمين الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء، وتعمل على ضرورة إيجاد حلول دائمة لهم، إضافة إلى تعاملها مع ضحايا الاتجار بالبشر في حالات محدودة، مبينة أن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الكويت في مختلف الأنشطة الهادفة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية، كما تعمل مع مختلف الإدارات الحكومية في العديد من الأنشطة التي تستهدف بناء القدرات.