«التجارة» تدرس طلبات 6 شركات بإعفائها من نصاب «غير العادية»

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان 6 شركات تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الماضي لاستثناء عموميتها غير العادية من النسبة المطلوبة وذلك بسبب تأجيلها أكثر من مرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور ما نسبته 50 في المئة من رأس المال من المساهمين فيه.

ولفتت المصادر الى ان إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة خاطبت في وقت سابق الإدارة القانونية لطلب الاستشارة في قانونية السماح للشركات التي تأجلت عموميتها غير العادية إلى مرات عديدة لعقد عمومياتها.

وألمحت إلى زيادة ظاهرة تأجيل الجمعيات العمومية غير العادية لعدد من الشركات جراء عدم اكتمال النصاب، مبينة أن العموميات غير العادية تخصص عادة لإقرار زيادة أو تخفيض رأسمال الشركات أو توزيع أسهم مجانية أو تعديل في النظام الأساسي أو عقد التأسيس، وهو الأمر الذي يجعل انعقادها مهما جداً للشركة لتمرير هذه القرارات.

يذكر ان إدارة الشركات المساهمة أعدت في وقت سابق تقريرا عن الملاحظات والمشاكل التي تواجه الشركات، خصوصا المساهمة، بشأن عقد جمعياتها العمومية غير العادية، التي لم تتم معالجتها في قانون الشركات الجديد، وشمل التقرير الضوابط المقترحة من القسم بشأن تنظيم عقد العموميات.

ولاحظ القسم عدم قدرته على فرض سلطاته، التي ينص عليها القانون، بدعوته لعقد عموميات الشركات التي تعاني مشاكل، لأن القانون ينص على انه في حال عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية تؤجل العمومية، وتعقد بنصاب نسبته 50 في المئة من رأس المال.