العلي لـ الجريدة•: 500 مخالفة يومياً تسجلها كاميرات المرور

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن الادارة العامة للمرور شرعت حاليا في تحرير مخالفات المرور عن طريق كاميرات الضبط المروري في الشوارع، مشيرا الي ان المخالفات تسجل عن طريق غرفة التحكم المركزية الموجودة في الادارة.

وأضاف العلي في تصريح خاص لـ»الجريده» أن المعدل اليومي لمخالفات المرور المسجلة عبر كاميرات الضبط المروري بلغ 500 مخالفة، لافتا الى ان هذه المخالفات موثقة بالصور ولا تدع مجالا للشك من قبل المخالف.

وذكر أن كاميرات الضبط المروري ستكون الاسناد الاول لرجال المرور في الشارع، موضحا ان هذه التكنولوجيا ستساعد ايضا في تعويض النقص البشري الذي تعاني منه الادارة العامة للمرور.

وكشف العلي النقاب عن أن هناك مشروع قانون سيرفع للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ احمد الحمود يقضي بتحويل المركبات التي يبدأ تاريخ صنعها من عام 1985 وما قبل الي لجنة فنية مختصة تشكل من خبراء الفحص الفني لفحص تلك المركبات، وفي حال عدم اجازتها سيتم إحالتها إلى السكراب، مشيرا الى ان هذا القرار يهدف الى القضاء على المركبات المتهالكة في الطريق العام.

كاميرات الضبط المروري

من جهته، أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش بدء تشغيل كاميرات الضبط المروري الجديدة، والتي تم تركيبها وتوزيعها في مختلف الطرق والتقاطعات بغية احكام السيطرة والمتابعة المتواصلة والمستمرة للحد من الازدحامات وتحويل المسارات واغلاق وفتح الإشارات تبعا للكثافة المرورية لضمان انسيابية وسيولة الحركة على الطرقات، والكشف عن الأعطال التي يمكن أن تصيب إحدى الإشارات.

وذكر الحشاش أن الكاميرات الجديدة تعد من أحدث الوسائل لمعالجة اختناقات المرور على مدار الساعة، وخاصة في أوقات الذروة.

وأوضح أن حملات المرور المكثفة التي تشنها أجهزة الإدارة العامة للمرور وبدعم ومساندة كل أجهزة الأمن المعنية لضبط المخالفين لقوانين وآداب المرور وإعادة الانسيابية لحركة المرور على جميع الطرق والتقاطعات وغيرها من الأماكن التي تشهد عادة ازدحاما وكثافة مرورية، وأشار إلى أن تلك الحملات ستتواصل حتى يعتاد جميع مستخدمي الطريق على الالتزام بقواعد وآداب المرور والقضاء على رعونة وعدم مبالاة البعض، والتي تسفر عن وقوع حوادث مرور قاتلة وخطيرة يروح ضحيتها الأبرياء ومن المخالفين أنفسهم جراء السرعة الزائدة والتجاوز وعدم الانتباه للطريق واستخدام الهاتف النقال باليد وكتابة الرسائل أثناء القيادة، وعدم استعمال حزام الأمان، وتخطي الإشارة الضوئية وغيرها من المخالفات التي لن يتهاون رجال وأجهزة المرور وأجهزة الأمن المعاونة والمساندة من ضبط أصحابها والتشدد في توقيع العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون المرور وتعديلاته.

وفى الوقت ذاته أشاد العقيد الحشاش بالعودة النسبية لحركة الانضباط المروري للطرق جراء حملات التشدد والمراقبة وتنظيم السير من خلال تكثيف وجود وانتشار رجال المرور ودوريات الشرطة التي تجوب الشوارع والطرق على مدار الساعة.