كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية صالح عاشور أن اللجنة أجلت بت جميع الاتفاقيات التي ناقشتها أمس، لحين تسلمها رأي وزارة العدل بشأن تحفظها، بينما تناقش في اجتماع تعقده اليوم الـ 18 اتفاقية التي كلفهم بها مجلس الأمة في جلسة الاربعاء الفائت.

Ad

وقال عاشور لـ "الجريدة"، ان "اللجنة ارسلت كتابا الى وزارة العدل تطلب فيه رأيها بشأن عدد من الاتفاقيات، بينها اتفاقية مكافحة الارهاب، بعد أن ورد لنا ان الوزارة كان لها تحفظ سابق سجلته لدى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس السابق، خاص بعدد من البنود رأت انه يخالف الدستور الكويتي، بينها ما يتعلق بتعريف الارهاب بمفهومه الواسع، وهل الكفاح المسلح بمقاومة المحتلين يدخل في ضمن الارهاب؟"، مشيرا الى ان الاتفاقية العربية لا تدرجه ضمن الارهاب، بينما ينص عليه في الاتفاقية الخليجية.

وناقشت امس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مع ممثلين من وزارة الخارجية الاتفاقيات الخمس التي جرى سحبها اثناء مناقشة الاتفاقيات التسعين في الجلسة الماضية والتي سبق للجنة رفضها.

وقال مقرر اللجنة طاهر الفيلكاوي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت الاتفاقية الخليجية لمكافحة الارهاب واتفاقية المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية للتعاون القضائي.

وبين الفيلكاوي انه تم الاتفاق على احالة اتفاقية الارهاب الخليجية الى اجتماع اليوم (الاثنين) وستقوم «الخارجية» بدعوة اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية لمناقشتها، داعيا جميع النواب الى حضور الاجتماع.

وذكر الفيلكاوي انه تمت مناقشة هذه الاتفاقيات لافتا الى ان هناك تحفظا من وزارة العدل بشأن بعض بنود احدى الاتفاقيات وبدورنا طلبنا من وزارة العدل سماع رأيها في لجنة الخارجية البرلمانية تجاه اي مخالفات في الاتفاقية.
محيي عامر الكويت