دولة القانون في مصر على المحك

عدالة انتقائية وقصاص شعبي وهيمنة للقضاء العرفي

بعد 8 أشهر من حكم الرئيس محمد مرسي، تضاعفت المخاوف في مصر من الإطاحة بدولة القانون، التي باتت على المحك تحت حكم جماعة "الإخوان المسلمين"، بعد قرار النائب العام بضبط عدد من النشطاء بتهمة التحريض على العنف، في ظل تنامي ظاهرة "القصاص الشعبي" من البلطجية في عدة محافظات، ما زاد من هيمنة القضاء العرفي، ودفع بعض الحقوقيين إلى اتهام "الإخوان" بتنفيذ خطة ممنهجة لإفقاد المصريين الثقة في القضاء.

في حين اعتبر رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل، أن أمر ضبط نشطاء الثورة يخالف المبادئ المُستقر عليها في القضاء الجنائي، لافتقاده الأركان المادية والمعنوية لكل جريمة، وعدم وجود أدلة إثبات أو شهود للواقعة، كما أكد المتحدث باسم حزب "الوفد" عبدالله المغازي، أن حزبه ينعى الشعب المصري في دولة القانون، خصوصا بعد حكم بطلان إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود وبعد الكيل بمكيالين وإصدار قرار ضبط للنشطاء الثوريين، وتجنب ضبط متهمين بقتل وتعذيب معارضين أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي في ديسمبر الماضي.

وطالب أمين عام حزب "النور" السلفي جلال مُرة، بضرورة فتح تحقيق في كل الأحداث التي شهدتها مصر، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، بدءاً من أحداث "الاتحادية"، مشدداً على ضرورة أن تكون العدالة ناجزةً على الجميع، وليست في خدمة فصيل دون غيره.

بالتوازي، تنامت ظاهرة القصاص الشعبي من المجرمين في الشارع، وزاد من خطورة الأمر تأييد القضاء العرفي للقصاص بعيداً عن دوائر القانون، ليكون البلطجية عبرة لغيرهم من المفسدين، ما اعتبره مراقبون خطوة على طريق التمهيد لنشوب حرب أهلية.

من جهته، أكد القاضي العرفي في محافظة القليوبية "شمال القاهرة"، عبودة فتح الباب، أن دور القضاء العرفي زاد بعد ثورة يناير 2011، بسبب تراجع دور الداخلية، محذراً في الوقت ذاته من خطورة أن يتحوَّل الأمر إلى عداوات ثأرية بين قرى مصر.

في السياق، أكد حقوقيون أن القضاء هو العدو الأول للإخوان، لأنه الوحيد القادر على مواجهة مخططهم للتمكين السياسي، وقال مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين في تصريحات لـ"الجريدة" إن هناك مخططاً منظَّماً من قبل النظام، للنيل من القضاء، اتضحت معالمه في انتهاك مبدأ استقلال القضاء، والإعلانات الدستورية الباطلة، ومشروعات القوانين الصادرة عن مجلس الشورى.