المضف: زيادة القرض الإسكاني بحاجة إلى تعديل تشريعي

أعلن المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف أن البنك بدأ استقبال طلبات المواطنين بشأن الزيادات الحكومية الاخيرة، المتمثلة في قرض المرأة الاسكاني وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص، تلبية لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة.

وقال المضف، في مؤتمر صحافي امس، إن الزيادات المذكورة سيتم العمل بها بشكل فعلي باستثناء رفع القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار للمواطنين، مبينا ان مجلس الوزراء وجه البنك لاستكمال التفاصيل الاجرائية الخاصة بزيادة قيمة القرض، الذي مازال قيد اجراء التعديلات التشريعية.

وذكر ان زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار "لم تنفذ بشكل رسمي حتى الآن، لأنها تحتاج الى تعديل تشريعي من مجلس الامة"، موضحا ان البنك "بدأ اجراءات الدورة المستندية المطلوبة لاحالة التغييرات الجديدة في القانون الى مجلس الأمة".

قرض المرأة

واستدرك المضف ان بنك التسليف والادخار رفع سقف قيمة القرض الاسكاني للمرأة من 45 الى 70 ألف دينار، كما زاد قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية من 25 الى 30 ألفا، وزاد أيضا قيمة قروض ترميم السكن الخاص من 30 الى 35 ألفا.

وعن سبب نفاذ قرض المرأة وإيقاف القرض الاسكاني بلا تعديل تشريعي، قال المضف: "القانون اجاز منذ عامين الا يتجاوز القرض 70 الف دينار، وبالتالي لا يحتاج الى تعديل تشريعي، وهو قرار مجلس ادارة، وبالتالي فهو جاهز للتنفيذ".

ولفت إلى أن عدد الكويتيات اللاتي تقدمن لقرض المرأة حتى الآن بلغ 10 آلاف، نسبة اللاتي تم الموافقة لهن 30 في المئة من العدد الإجمالي للمتقدمات.

تعديلات جديدة

وتابع المضف ان البنك يعمل على مناقشة ما جاء في بيان مجلس الوزراء بشأن اجراء تعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية، الذي يقضي برفع الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع من 300 الى 500 ألف دينار.

وأشار الى موافقة مجلس ادارة البنك في اجتماعه الأخير على تعديلات لائحة القروض العقارية التي ستنصب في مصلحة المواطنين بصورة ايجابية، حيث قلصت مدة التقدم بطلب قرض الرعاية السكنية للمواطن المتزوج من مواطنة ولم يرزق بأولاد من سنتين إلى سنة واحدة.

وزاد ان التعديلات على اللوائح العقارية شملت من كان يمتلك حصصا في عقارات مختلفة لا توفر له رعاية سكنية مناسبة، وتقدم بطلب لبنك التسليف، حيث اصبح بالامكان منح صاحب هذه العقارات القرض طبقا لشروط الاستحقاق دون النظر في رهن حصصه في العقارات.

بيوت الوفرة

وبين المضف ان تعديلات اللوائح تضمنت أيضا "على من يتقدم للبنك بطلب قرض الرعاية السكنية بغرض شراء بيت ألا تقل مساحة المبنى القائم عن 280 مترا مربعا بدلا من 360، التي كانت ضمن شروط شراء المنازل القائمة".

وذكر انه تمت الموافقة أيضا على منح بيوت الوفرة للرعاية السكنية قرضا اسكانيا قدره 70 الف دينار، بينما كان في السابق يتم منح قرض بحد أقصى 45 الفا، و"التعديلات على لائحة القروض العقارية خفضت القسط العقاري 50 في المئة من اجمالي الراتب لاصحاب القروض العقارية من ذوي الاعاقات البسيطة، اسوة بذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة".

وزاد ان قرض الزواج تمت زيادته الى 4 آلاف دينار غير الـ2000 الهبة للحالات الخاصة التي لا تنطبق عليها شروط لائحة قروض الزواج، مبينا ان الاعباء التي تحملتها الدولة عن المواطنين والمتعلقة بالاقتراض بأنواعه (عقاري واجتماعي وبيوت خرسانية وذوو الاحتياجات الخاصة) بلغت نحو 6.2 مليارات دينار منذ انشاء البنك حتى نهاية يناير الماضي.

وقال ان التعديلات الاخيرة على الشروط والمميزات تأتي استجابة من الحكومة للمستجدات الاخيرة، بغية تسهيل وتذليل المعوقات أمام المواطنين، من خلال اضافة شرائح اكبر للاستفادة من قرض الرعاية السكنية، الى جانب تقليص الدورة المستندية للمعاملات الخاصة بالقروض.

بدون فوائد

وأردف المضف ان ادارة البنك أجرت أخيرا جولة شملت العديد من دول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي، التي تقدم قروضا اسكانية، وجاءت المقارنة بأن كل هذه الدول تقدم قروضا لمواطنيها بفوائد، بينما الكويت الوحيدة عالميا التي تقدم هذه القروض من بدون فوائد.

ولفت إلى ان رأسمال بنك التسليف طرأت عليه زيادات منذ تأسيسه في عام 1960، إذ بدأ بـ7 ملايين دينار ليصل إلى 300 مليون في 2011، في حين تطور الحد الاقصى لقروض الرعاية السكنية، التي بدأت في عام 1964 بمبلغ قدره 12 ألفا، وصولا إلى 70 ألفا، ثم 100 ألف أخيرا.

وعن استثمارات بنك التسليف، وما إذا كان البنك سيزيد استثماراته بعد الزيادة، اكد ان "استثمارات البنك مستمرة لكن لدينا رؤية واستراتيجية مستقبلية لزيادة استثمارات البنك، وهناك بعض المعوقات التشريعية والقانونية التي تعوق ذلك، خاصة لتمويل أدوات البنك، وهي في طور الدراسة لمواجهة تلك المعوقات".

لا علاقة بين زيادة القرض وارتفاع أسعار العقار

شدد المضف على ان «زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار لن تؤثر بالسلب على زيادة العقار»، مبينا ان «البنك لم يزد القرض منذ 1994، وبالتالي فإن زيادة القرض لن تنعكس بشكل مباشر على ارتفاع الاسعار»، مشيرا الى ان «ارتفاع الاسعار ينتج عن نمو في الزيادات الطبيعية، الى جانب ان التضخم السنوي من 1 الى 2 في المئة».

واضاف ان «ارتفاع العقار ناتج عن الزيادة الطبيعية العالمية»، مؤكدا ان الدولة «حريصة على الا تكون هناك مبالغة في الاسعار، وتخفيف الاعباء عن المواطنين».