تونس: خلافات رغم انطلاق الحوار الوطني

اتفقت القوى السياسية التونسية أمس على إجراء الجلسة «الاجرائية» الأولى للحوار الوطني الخميس المقبل، بعد خلافات قوية بين هذه القوى اعقبت الجلسة الافتتاحية للحوار السبت الماضي، واجتمع ممثلو القوى السياسية أمس، لكن خلافاتهم على جدول أعمال الحوار افضى الى تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل.

وكانت حركة النهضة التونسية، التي تقود الائتلاف الحاكم، اعلنت أمس تمسكها بمواصلة الحكومة الحالية التي يرأسها علي لعريض لاعمالها الى حين انتهاء المجلس التأسيسي من مهامه التأسيسية والتوافق على حكومة جديدة.

وقالت الحركة، في بيان صادر في ختام أعمال الدور الـ18 لمجلس الشورى، إن «مصلحة تونس تقتضي الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة الى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، والمحافظة على القانون المنظم للسلطة العمومية، ومواصلة الحكومة الحالية أعمالها الى حين انتهاء المجلس من مهامه التأسيسية والتوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرية والكرامة».

وطالبت الحركة كل الاطراف بـ»الالتزام بهدنة اجتماعية من أجل توفير اجواء الاستقرار في البلاد، وضمان نجاح الحوار، والاسراع في اصدار قانون العدالة الانتقالية»، داعية في الوقت ذاته الى اشراك كل الاحزاب والمنظمات في الحوار.

واكدت «ضرورة الاسراع في استكمال المسار الانتقالي عبر المصادقة على الدستور واجراء انتخابات شفافة تحقق الاستقرار السياسي وتعزز مكاسب الثورة».

وجددت الحركة في هذا الصدد «قبولها مبادرة الاطراف الراعية للحوار، والالتزام بتوافقات الحركة مع شركائها السياسيين في الترويكا الحاكمة حاليا وفي الائتلاف الوطني المؤيد للشرعية ومع الاحزاب والقوى السياسية المناضلة من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي».

(تونس - الأناضول، كونا)