«السكنية» جهزت خطتها لمواكبة القانون الجديد: تقليص الانتظار وتحرير الأراضي ومعالجة التمويل

رفعت الهيئة العامة للرعاية السكنية الى مجلس الوزراء خطتها الاسكانية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة التي تتزامن مع قانون الرعاية السكنية الجديد الذي صدر بمرسوم ضرورة وينتظر أن يقر من قبل مجلس الأمة.

وكشف مصدر وزاري لـ "الجريدة" ان السكنية جهزت خطتها لتواكب القانون الجديد للرعاية السكنية كي تبدأ بالعمل نحو ايجاد الحلول الكفيلة بحل المشكلة الاسكانية وتوفير المسكن الملائم لحل هذه القضية الشائكة منذ عشرات السنين.

ووسط تراكم الطلبات الاسكانية للمواطنين طالبي الرعاية السكنية اعدت "السكنية" الخطة الجديدة بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط لبلورتها كي تصبح واقعا وتتمثل الخطة في عشر نقاط سميت بسياسة الرعاية السكنية الجديدة هي كالتالي:

اولا- تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية عبر توفير متطلبات تنفيذ وتسريع انجاز الوحدات السكنية لمقابلة الطلبات المتراكمة والجديدة وتسريع خدمات البنية الاساسية من قبل الجهات المختصة.

ثانيا- توفير الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية بهدف تقليص تراكم طلبات الرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر تحرير الاراضي الخاضعة لامتيازات شركة نفط الكويت.

ثالثا- الشروع في بناء المدن الجديدة المخطط لها بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لآليات متنوعة.

رابعا- المعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية وذلك من خلال تنويع الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بوسائل عديدة، منها اضافة استخدامات جديدة للاراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في مخططات المدن الجديدة.

خامسا- تنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار ليتمكن من تنفيذ برنامجه للاقراض العقاري.

سادسا- توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية بصورة فعلية وملموسة ومتنوعة وخاصة في مشاريع المدن الجديدة.

سابعا- تعديل قانون 27 لسنة 1995 بشأن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن الجديدة بنظام B.O.T وغيره من الآليات وتنشيط وتوسيع هذا الدور من خلال مشروع التخصيص العام.

ثامنا- تعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بمشاريع أملاك الدولة وبما يتوافق مع طبيعة المشاريع الإسكانية.

تاسعا- تطوير مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية وذلك من خلال دراسة شروط استحقاق الرعاية السكنية للحد من عدد طلبات الرعاية السكنية، وعبر التحول التدريجي لمسؤولية الرعاية الاسكانية من الدولة الى المواطن عبر ترتيبات مختلفة.

عاشرا- توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الأفقي للمشاريع الاسكانية والتخلي التدريجي عن النماذج النمطية للاسكان في المنطقة السكنية الواحدة وعن التجهيز الكامل للوحدات السكنية للمستفيدين.