أمريكا تعترض على كلمة "دولة فلسطين" داخل مجلس الأمن

اعترضت السفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس اليوم على كلمة "دولة فلسطين" المدرجة على لوحة داخل مجلس الأمن الدولي وحذرت من أن هذه الخطوة لا تجعل فلسطين دولة.

وجاء وضع اسم دولة فلسطين على اللوحة بعد ان صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في نوفمبر الماضي على منح فلسطين وضع دولة مراقبة غير عضو.

وقالت رايس خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط "ان الولايات المتحدة لا تعتبر ان قرار الجمعية العامة رقم 67/19 يمنح الفلسطينيين وضع دولة أو يمنحها الاعتراف بها بل ان المفاوضات المباشرة لتسوية قضايا الوضع النهائي هي فقط التي ستؤدي الى هذه النتيجة".

وأضافت "لذلك في رأينا ان أي إشارة الى دولة فلسطين في الأمم المتحدة بما في ذلك استخدام عبارة دولة فلسطين على لوحة في مجلس الأمن أو استخدام مصطلح دولة فلسطين في الدعوة الى هذا الاجتماع أو غيرها من الترتيبات للمشاركة في هذا الاجتماع لا تعكس قبولنا بأن فلسطين هي دولة".

وأكدت "ان تصريحنا بهذا الموقف يسري على المشاركة الفلسطينية في اجتماعات مجلس الأمن أو في اجتماعات الأمم المتحدة الأخرى بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل بشكل خاص أو لا بهذه المسألة في المستقبل".

وكان السفير اللبناني نواف سلام قد بدأ تصريحه الى المجلس بتوجيه تهنئة للوفد الفلسطيني على وضع الاسم على اللوحة الجديدة.

وقد ترأس الوفد الفلسطيني وزير الخارجية رياض المالكي في أول مشاركة له في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن منذ تصويت الجمعية العامة على عضوية فلسطين في نوفمبر الماضي.

من جهته اعتبر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري في تصريح للصحافيين بعد ان أطلع المجلس على آخر التطورات في المنطقة ان تصويت الجمعية العامة لصالح دولة فلسطين "جاء تعبيرا عن نفاد صبر المجتمع الدولي من عدم حصول أي تقدم لفترة طويلة في التوصل الى حل الدولتين".

بدوره كان للوزير المالكي تصريح للصحافيين رد فيه على أسئلتهم بشأن خيار فلسطين الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية فقال "لقد امتنعنا حقا عن اتخاذ أي نوع من العمل أو الاستفادة مما تم تقديمه لنا بمنحنا صفة دولة مراقبة منذ نوفمبر 2012 ونحن نحاول حقا إبقاء الباب مفتوحا لإمكان استئناف المفاوضات وعلى إسرائيل أن تقبل بالجلوس الى طاولة المفاوضات وسوف ننتظر لنرى كيف سيكون رد فعل إسرائيل من الآن فصاعدا بشأن هذه المسألة لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

واضاف المالكي "قلنا مرارا وتكرارا اننا قررنا الانتظار وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار في هذا الصدد من أجل إعطاء الفرصة لمختلف الأطراف المعنية للعمل من أجل إقناع الجانب الإسرائيلي بوقف بناء المستوطنات وإعطاء دفعة لمفاوضات السلام".

لكنه أشار الى "أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر بالفعل من انه اذا وضعت اسرائيل لبنة واحدة لبدء بناء المستوطنات في المنطقة المسماة (إي 1) من الأراضي المحتلة فإن فلسطين ستلجأ لحماية تلك الأراضي بكافة الوسائل المتاحة وليس فقط سياسيا ودبلوماسيا ولكن أيضا من الناحية القانونية".

واعترف بأن فلسطين تفكر في التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يسمح لها بمتابعة هذا الموضوع قانونيا.