الصراع على مهرجان القاهرة... أزمات لا تنتهي

قرر وزير الثقافة في مصر تجهيز ملف قانوني لما وصفه اتحاد النقابات الفنية بمخالفات الإدارة الجديدة لمهرجان القاهرة، وذلك تمهيداً لإحالته إلى النائب العام المصري للتحقيق فيها.

تضمن العقد الموقع ما بين الوزارة والناقد أمير العميري شرطاً جزائياً قدره 250 ألف جنيه مصري، منتقداً تخصيص راتب لرئيس المهرجان يصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى الاستعانة بفريق عمل يحصل على رواتب ضخمة في ظل الأزمة المالية التي يعانيها المهرجان، وأوقف الوزير توقيعات رئيس المهرجان المالية.

قرر محمد صابر عرب تشكيل لجنة من الوزارة لجرد محتويات المقر الرئيس لإدارة المهرجان بعدما تردد عن اختفاء بعض المحتويات التاريخية المحفوظة في المقر الرئيس، فيما يدرس الوزير مع مستشاريه القانونين طريقة للخروج من المأزق القانوني الخاص بالتعاقد مع العميري من  دون أن تدفع الوزارة المبلغ المذكور من خلال إثبات وجود خلل في الاتفاق كي يعد لاغياً من تلقاء نفسه.

قرار وزير الثقافة جاء بعد ساعات من إعلان العمري عن تفاصيل الدورة رقم 36 من المهرجان والمقررة إقامتها من 19 إلى 26 نوفمبر 2011، وأعلن عن إلغاء سوق الفيلم في المهرجان لما وصفه بعدم فعاليته واستحداث مسابقة للسيناريو العربي، فيما أطلق مسابقة للأفلام الروائية القصيرة بعنوان «منتدى الفيلم القصير»، فيما اختار رؤساء وأعضاء لجان تحكيم المهرجان المختلفة.

ودعا اتحاد النقابات الفنية برئاسة هاني مهنا وزير الثقافة لبحث اختيار رئيس جديد للمهرجان، مشيراً إلى أن استمرار العمري على رأس المهرجان سيؤدي إلى مقاطعة الفنانين للمهرجان، خصوصاً أن اختياره لرئاسة المهرجان جاء من وزير رفضه جموع الفنانين.

واقترح مهنا اسمي الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان الأسبق، والفنانة يسرا ليكونا من بين الأسماء المقترحة لتولي إدارة الدورة رقم 36 من المهرجان في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، مطالباً باتخاذ قرار سريع كي تبدأ إدارة المهرجان في ممارسة أعمالها.

وقال منيب الشافعي: «رئيس غرفة صناعة السينما متمسكة بقرار رفض إقامة المهرجان تحت رئاسة العمري، وهو ما تم إخباره لاتحاد المنتجين الدوليين بعد توليه المنصب». وأشار إلى أن وزير الثقافة بصدد اختيار رئيس جديد خلال الفترة المقبلة.

أضاف الشافعي أن هذه الاضطرابات لن تؤثر على موعد إقامة المهرجان نظراً إلى وجود مهرجانات أخرى بعده وقبله الأمر الذي سيضطر الإدارة الجديدة إلى تكثيف ساعات العمل كي تظهر الدورة الجديدة بصورة مشرفة، مشيراً إلى أن عدداً من المنتجين يرحبون بعرض أفلامهم السينمائية خلال مهرجان القاهرة نظراً إلى ما يتمتع به من سمعة دولية طيبة.

لقاءات

قال رئيس المهرجان الناقد أمير العمري إن «وزير الثقافة بدأ فعلاً في عقد لقاءات مع الفنانين وأعضاء النقابات لأجل البحث عن بديل لي»، مشيراً إلى أنه عندما وافق على تولي المهرجان لم يكن يتعامل مع شخص الوزير السابق علاء عبد العزيز ولكن مع وزارة الثقافة كممثلة للدولة المصرية، «الأمر الذي يعني عدم قانونية إقالتي».

وأوضح أنه بدأ خطة العمل فعلاً منذ اليوم الأول لتكليفه بالمهرجان من خلال اختيار رؤساء لجان التحكيم والتواصل مع شركات الإنتاج في مختلف البلاد، وذلك لمعرفة ما لديها من أفلام جيدة يمكن أن يستقبلها المهرجان وتعرض خلال فاعليته، مشيراً إلى أنه اعتمد سياسة ترشيد الإنفاق في المهرجان بسبب الظروف المالية وانخفاض الميزانية المخصصة للدورة الجديدة كي يتمكن من إخراجها بشكل جيد حتى فوجئ بالتصريحات المنسوبة على لسان وزير الثقافة الجديد  ولقاءاته مع الفنانين لأجل إقصائه من منصبه.

وأضاف أن ثمة نوعاً من أنواع تصفية الحسابات بينه وبين شخص الوزير محمد صابر عرب بسبب انتقاده للوزير في السابق، مؤكداً على أنه قرر اللجوء إلى القضاء مع الوزارة للحصول على حقه في الاستمرار بتولي المنصب.

وأعرب العمري عن آسفه من وجود صراع لصالح بعض أصحاب المصالح الشخصية على المهرجان ومناخ تصفية الحسابات والرغبة في الانتقام الذي يعيش فيه الوسط السينمائي، واصفاً من يرفضونه بالمنتفعين من إدارة المهرجان الذين يدركون جيداً أنه لن يسمح لمصالحهم بالاستمرار على حساب المهرجان.