أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، إلى جلسة اليوم في قضية اتهامهم بفرم مستندات جهاز أمن الدولة "المنحل"، في أعقاب ثورة يناير 2011، فيما استمعت أمس إلى شهادة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في جلسة سرية، حول معلوماته بشأن القضية.

Ad

وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" إن السيسي أكد في شهادته أن مهمة عناصر الجيش المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية خلال الثورة، مثل مبنى أمن الدولة، تتركز على أعمال التأمين من الخارج فقط، وليس لها أي علاقة بما يجري بالداخل، ما يعني بحسب مراقبين أن الوزير، الذي يحظى بإجماع مصري متزايد، ينفض يد القوات المسلحة من قضية "فرم المستندات".

تأهب ميداني

وفي الوقت الذي كذبت وزارة الداخلية، ما نُسب إلى وزير التنمية المحلية، الإخواني محمد علي بشر، حول دراسة إنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة، بدأت الأجهزة الأمنية أمس تنفيذ حملات أمنية موسعة، لإزالة إشغالات الباعة الجائلين المتواجدة بوسط القاهرة.

في الأثناء، تتأهَّب القوى المدنية والثورية لعدة فعاليات احتجاجية في الشارع، حيث كشف المنسق العام لمؤتمر عمّال مصر الديمقراطي كمال عباس أن "جبهة الإنقاذ الوطني" والنقابات العمالية المستقلة تستعد لتنظيم يوم غضب في "عيد العمال" أول مايو المقبل، اعتراضاً على السياسات الاقتصادية للحكومة، وأكد المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة الإسكندرية الساحلية عماد نبوي أنه سيتم تنظيم مسيرة حاشدة لعمال الشركات والمصانع بالتوازي مع فعاليات القاهرة.

في سياق متصل، تقدم اللواء طارق تيرانة، مدير مدن جامعة القاهرة، باستقالته إلى رئيس جامعة القاهرة، عقب مسيرات نظمها طلاب حركة 6 أبريل أمس، من مختلف المدن الجامعية، إلى جامعة القاهرة، تحت مسمى "غضب المدينة"، اعتراضاً على الإهمال الذي تشهده المدن الجامعية.

وبينما أكد المتحدث باسم "6 أبريل" طارق الخولي أن الحركة ستبدأ بعد غد حملة لجمع توقيعات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، دعت مجموعة "بلاك بلوك" إلى الاحتشاد في شوارع وميادين مصر وأمام السفارات المصرية في دول العالم تحت شعار "يوم الغضب"، تنديداً بحكم الإخوان.

من جانبها، أغلقت رابطة ألتراس "وايت نايتس" المنتمية لنادي الزمالك، أمس مقر وزارة الرياضة، اعتراضاً على قرار منع الجماهير من حضور المباريات بعد أحداث الشغب الرياضي التي وقعت 7 أبريل الجاري، ومنعت الموظفين من الدخول، ورفعت لافتة مكتوبا عليها "المدرج مغلق بأمر الوزارة... والوزارة مغلقة بأمر المدرج".

تعثر اقتصادي

ووسط أزمات اقتصادية طاحنة، عكسها توتر العلاقات المصرية - الأميركية، على خلفية تعثر مفاوضات الحكومة المصرية مع "صندوق النقد الدولي"، أمس بشأن الحصول على قرض 4.8 مليارات دولار، يتجه الرئيس محمد مرسي إلى روسيا، بعد غد لتوثيق العلاقات مع موسكو.

وفي ظل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بشكل لافت، أثارت عودة "الموازنة العامة للدولة" عن العام المالي الجديد 2013 – 2014 مجدداً من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء جدلاً واسعاً، بعدما ظلت في مكتب رئيس الشورى أحمد فهمي 14 يوماً، لم يتح للأعضاء خلالها الاطلاع عليها، باستثناء اللجنة المالية التي عرضتها سريعاً في جلسة واحدة.

وقالت مصادر برلمانية إن رئيس اللجنة المالية محمد الفقي لم يبد أسباباً واضحة لعودة الموازنة، مُرجعة السبب إلى رغبة حزب "الحرية والعدالة" صاحب الأغلبية لإجراء معالجات في الأرقام التي حوتها الموازنة، لكن عدم مناقشتها أوقع رئيس المجلس في مخالفة دستورية صريحة، حيث تنص المادة 116 من الدستور على أن يُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.