مزارع «الوفرة» تجبر «السكك» على تغيير مسارها

في الوقت الذي تقف فيه لجنة المبادرات موقف المتفرج في ما يتعلق بإيجاد الحلول الجذرية للمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع السكك الحديدية، لا تزال كل جهة ذات علاقة بهذا المشروع الحيوي ترمي الكرة في ملعب الجهة الأخرى، خصوصاً مع استمرار تلك المشكلات التي من شأنها التأخير في اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع.

 وقال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح لـ"الجريدة" إن "اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة المواصلات المكلفة أعمالَ مشروع السكك الحديدية الخليجية الذي يربط دول الخليج العربي، والذي أقرته دول مجلس التعاون الخليجي تدرس حاليا مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ترحيل بعض مسارات السكك الحديدية التي تمر في مزارع الوفرة ومزارع الصليبية".

وأضاف الصبيح أن "البلدية درست القضية جيدا، خلال اجتماعها مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إذ تم التوصل إلى قرار شبه نهائي بأن يتم ترحيل تلك السكك مع تعويض اصحاب المزارع التي سيتعذر ترحيل السكك من أراضيها"، موضحا أن "اللجنة المشتركة انهت جميع أعمالها، وسيتم رفع مذكرة الكويت الى مجلس التعاون الخليجي لاستكمال المشروع، علما بأن بلدية الكويت يقتصر عملها في تحديد الأراضي وتخصيصها فقط".

وأكد "أما في ما يخص مشروع مترو الأنفاق الكويتي فقد انتهت بلدية الكويت من تحديد وتخصيص الأراضي المخصصة لمترو الأنفاق وتقديمها الى وزارة المواصلات في اللجنة المشتركة التي تجمع البلدية بوزارة المواصلات وجار تنفيذ المشروع".

حلول بديلة

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر "ضرورة وجود حلول بديلة يتم طرحها بالتوافق بين الجهات المعنية لمشكلة مسارات السكك الحديدية، خصوصاً تلك التي تمر ببعض المواقع التابعة لهيئة الزراعة والثروة السمكية أو غيرها"، مشيرا إلى "اننا في الهيئة ننفذ المشروع حسب تخصيص الأراضي من قبل المجلس البلدي وفق مراسيم معتمدة من مجلس الوزراء".

وأضاف البدر لـ"الجريدة": "لدينا قرارات تؤكد أن تخصيص هذه الأراضي من المجلس البلدي سواء كانت في الوفرة أو كبد، ولدينا مواصفات كاملة من البلدية، إضافة إلى أن المكتب الاستشاري أنهى كل أعماله مع البلدية بهذا الشأن"، موضحاً "عملنا حسب القرارات المنظمة التي أيدت المشروعين، ولم يصل إلينا أي خطاب رسمي بقرارات جديدة صادرة بشأن المشروعين، خصوصاً أن البلدية تعلم أن هذه الأراضي مخصصة للهيئة العامة للزراعة".

استثمار الأراضي

وأشار إلى "أن المزارع في الوفرة وكبد تم الاستثمار فيها، إذ دفع المستثمرون هناك ملايين الدنانير ولا يمكن إخلاؤها بهذه السهولة، خصوصا أن قرارات تخصيص الأراضي تمت من قبل مكاتب استشارية هندسية وفق إحداثيات وطرق واضحة، وتم الاستثمار في هذه الأراضي المليئة حالياً بالكثير من المزارع، ومنها مشروع الأبقار في كبد"، مشيراً إلى "أننا نرى أن نقل الخطوط وتغيير المسارات هو الحل الأمثل، لاسيما أن مشروع السكك الحديدية لم تتم المباشرة فيه، ومن الممكن تغيير مساره".

وقال "أعتقد أن المكتب الهندسي يتحمل مسؤولية وجود أخطاء في المسارات التي تم تحديدها للمشروع، إذ لا يجوز أن يضع المكتب مخططات تعوق تنفيذ هذا المشروع المهم"، مؤكداً أن "عملية إزالة المزارع صعبة جدا، إذ ستكبد الدولة خسائر مالية ضخمة، إذا صدرت للمستفيدين من هذه الأراضي أحكام كتعويض لنقل أو إزالة هذه المزارع في حال رفعهم لقضايا ضد الدولة".

تخبط حكومي

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن لجنة المبادرات هي الجهة التي تتحمل الجزء الأكبر والأهم من هذا التخبط الحكومي تجاه مثل هذا المشروع الحيوي الذي يخدم دول الخليج العربي بشكل عام، إذ لا تزال هذه اللجنة غير مبالية بالمعوقات والمشكلات التي تواجه تنفيذ مشروع السكك الحديدية أو حتى مشروع المترو المزمع تنفيذه داخل الكويت.

 وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لم تجتمع مع الجهات ذات الصلة بالمشروع، بل تعمد فقط إلى مطالبة تلك الجهات بالتنسيق مع وزارة المواصلات، ما يتسبب في تأخير غير مبرر لمشاريع مدرجة ضمن الخطة التنموية للبلاد، ويفترض البدء بخطواتها التنفيذية الأولى هذا العام، خصوصا ان دول الخليج العربي أنهت كل الدراسات المتعلقة بتنفيذ الأجزاء الخاصة بكل دولة داخل أراضيها باستثناء دولة الكويت.

معوقات كثيرة

وأوضحت أن وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات والهيئة العامة للزراعة والطيران المدني لا تعرف إلى أين تلجأ لإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجهها في هذا الشأن، خصوصا مع إصرار لجنة المبادرات على إحالة كل مشكلة إلى وزارة المواصلات التي لا تملك قرارا لإرغام بعض الجهات على بعض الحلول، لافتة إلى أنه عند طرح المشروعين سيفاجأ المقاول بحجم المشكلات التي ستواجهه في التنفيذ، لاسيما مع وجود مسارات ومخططات ستكون سببا مباشرا في تأخير التنفيذ، مؤكدة أن السؤال الذي سيطرحه المقاول هو "لماذا تم طرح المشروعين والجميع يعلم بوجود معوقات تحول دون تنفيذه في الوقت المحدد؟!".

النقي: المشروع من اختصاص «المواصلات» لا «الأشغال»

قال وكيل وزارة الاشغال العامة المساعد لقطاع الطرق المهندس سعود النقي لـ"الجريدة" ان مشروع مترو الانفاق والسكك الحديدية الخليجية ليس من اختصاص وزارة الاشغال العامة بل يتبع وزارة المواصلات، وهي المسؤولة عن تنفيذه ووضع مخططاته.

المجلس المبطل أوصى بعدم مرور السكة بمزارع الوفرة

أوصت لجنة المرافق العامة في المجلس المبطل بعدم مرور سكة القطار التي ستربط دول مجلس التعاون الخليجي في مزارع الوفرة، "حتى لا يتضرر المزارعون، وبالتبعية منتجاتنا الوطنية".

وأوضح مقرر اللجنة أحمد مطيع بعد اجتماعها بتاريخ 3 أبريل 2012 لمناقشة مشروع الحكومة بشأن هيئة النقل، أن وزير المواصلات سالم الأذينة أبدى تفهما لتوصية اللجنة بعدم مرور سكة القطار في مزارع الوفرة، حتى لا يتضرر المزارعون والمنتجات الوطنية.