«بي بي» مطالبة بدفع 8 مليارات دولار أو تواجه «محاكمة العام»

نشر في 09-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 09-02-2013 | 00:01
No Image Caption
ستمثل «بي بي» في 25 فبراير الجاري أمام المحكمة في الدعاوى المرفوعة من المتضررين الى حكومة الولايات المتحدة فيما بات يعرف باسم محاكمة العام المدنية، والتي ستحكم في نهاية المطاف بمقدار الغرامات والعقوبات التي ستلحق بالشركة.
تتطلب عملية اعادة ترتيب وضع شركة ما وقتاً طويلاً، ومع نتائج سنة 2012 التي نشرت أخيراً يبدو أن شركة بي بي مازال أمامها الكثير مما يجب القيام به. لقد بلغ صافي دخلها المعدل للربع الأخير من السنة الماضية 4 مليارات دولار، أي بانخفاض نسبته 20 في المئة عن السنة السابقة. وبلغت أرباح السنة كاملة 17.6 مليار دولار مقارنة مع 21.7 مليار دولار في سنة 2011. كما انخفض انتاج الشركة من النفط والغاز بنسبة 7.1 في المئة باستثناء الكميات الخاصة بـ « تي ان كي – بي بي « التي تعمل الشركة على بيعها لـ»روزنفت».

لقد كان تراجع الأرباح والإنتاج متوقعاً. وفي سنة 2012 باعت شركة بي بي أصول بقيمة 10 مليارات دولار مكملة ما كانت قد خططت له من بيع ما قيمته 38 مليار دولار منذ كارثة ديب ووتر هورايزون في الولايات المتحدة قبل نحو ثلاث سنوات.

وفي وسعنا توقع المزيد من الهبوط في سنة 2013 مع توقعات المحلل في كريديه سويس كيم فاستر الذي يقدر الانخفاض المتوقع في كميات انتاج النفط والغاز بنسبة 6.1 في المئة من معدلاته الحالية البالغة 2.3 مليون برميل في اليوم، وذلك على الرغم من التخطيط لاطلاق حفنة من المشاريع الجديدة هذه السنة.

وفي تحليل بحثي صدر أخيراً كتب فاستر: «بعد ثلاث سنوات من ماكوندو تظل بي بي في حال تعاف في سنة 2013، مع توقع عودة  الزخم الإيجابي في سنة 2014 فقط ولكن بوتيرة أبطأ من الشركات الاخرى. ونحن لا نعتقد أن قرار ماكوندو كاف لتحسن السهم نظراً لأن أجزاء كبيرة من التكلفة قد تم دفعها مما قلص من فرص المناورة،  كما أن بي بي لم تعد رخيصة بالنظر الى تقديرات مضاعف تدفقاتها النقدية الموجبة خلال 2013 – 2014، مما يقلل فرص حدوث عملية اعادة تقييم جوهرية لها».

ويقول المحلل اوزوالد كلينت من بحوث برينستين: «إننا مازلنا نعتقد أن بي بي تراجعت في المنظور الاستثماري منذ ماكوندو، وهي في حاجة الى اللحاق والمواكبة مع كون الزيادة في انفاقها الرأسمالي هي الأسرع ما بين الشركات الأوروبية الكبرى».

وتشير التوقعات الى أن الانفاق الرأسمالي للشركة سيصل الى 25 مليار دولار هذا العام، ومع كون ذلك يمثل زيادة، فإن استثماراتها تظل أقل بقدر كبير من مستويات استثمار نظيرتها السابقة شيفرون التي تخطط لإنفاق رأسمالي يبلغ 36 مليار دولار هذه السنة و25 في المئة لنمو الانتاج بحلول سنة 2017.

وفي حقيقة الأمر، فإن من الصعب تبرير شراء أسهم بي بي بالمقارنة مع شيفرون في الوقت الراهن. ويشير المحلل فاستر الى أن أسهم بي بي يتم تداولها بأقل بنحو 22 في المئة من القيمة الصافية للأصول مقارنة مع تداول يقل بنحو 19 في المئة فقط بالنسبة الى كبريات الشركات الاخرى. وبينما سددت بي بي 4 مليارات دولار من ديونها هذه السنة، فإن ديونها الصافية التي تبلغ 27.5 مليار دولار لا يمكن مقارنتها مع شيفرون الخالية من الديون والمتمتعة بسيولة نقدية صافية تصل الى حوالي 10 مليارات دولار.

وبحسب كلينت فإن «ارتفاع الانفاق الرأسمالي وانخفاض الانتاج والربحية يدفعنا الى الحياد تجاه مستقبل بي بي وخاصة مع استمرار عدم اليقين بشأن التكلفة النهائية للتسرب النفطي في خليج المكسيك».

وستمثل بي بي في 25 فبراير الجاري أمام المحكمة في الدعاوى المرفوعة من المتضررين الى حكومة الولايات المتحدة فيما بات يعرف باسم محاكمة العام المدنية، والتي سوف تحكم في نهاية المطاف بمقدار الغرامات والعقوبات التي سوف تلحق بالشركة. ويمكن تفادي الحكم اذا ما توصلت بي بي الى تسوية مع وزارة العدل الأميركية.

وكانت الشركة قد قامت في نوفمبر 2012 بتسوية تهم جنائية بقيمة 4 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تكون أي تسوية مدنية لاحقة بضعف ذلك المبلغ أي 8 مليارات دولار.

* (مجلة فوربس )

back to top