«ملف الداو أمام النيابة ولننتظر كلمة القضاء»

Ad

«رئيس الوزراء حريص على متابعة الملف ومحاسبة المتسبب في الغرامة»

هدف الإصلاحات النأي بقطاع النفط عن أي مصلحة شخصية

أكد وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين أنه سيعمل على استكمال توجيهات مجلس الوزراء بإجراء التغييرات الإدارية في القطاع النفطي لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها.

وقال حسين لـ"الجريدة" أمس، إن "ملف الداو عند النيابة العامة وهي خصم شريف، وعلينا أن ننتظر حتى يقول القضاء كلمته"، مشدداً على أنه يدعم تكليف إدارة الفتوى والتشريع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إحالة كل ما يتصل بالعقد إلى النيابة العامة.

وأضاف أن الاجتماع الاستثنائي الذي خصصه مجلس الوزراء (أمس الأول) لمناقشة تداعيات تنفيذ غرامة "داو" جاء انطلاقاً من الحرص الشخصي لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على متابعة هذه القضية، وتحديد المتسبب فيها ومحاسبته، واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة.

وأكد أنه ملتزم بتنفيذ جميع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لتصحيح المسار ودعم القطاع النفطي، مشيراً إلى أنه أطلع المجلس خلال الاجتماع على كل تفاصيل قضية "داو" وظروفها وملابساتها، مؤكداً ثقته الكبيرة بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الجديد، متمنياً له التوفيق والنهوض بالقطاع النفطي.

وعن الاستجواب الموجه إليه وكيفية التعامل معه قال حسين: "لكل حادث حديث".

من جهة اخرى، اكدت مصادر نفطية لـ«الجريدة» ان هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي، خاصة ان القطاع يعتزم انفاق ما يقارب 80 مليار دينار في صناعة النفط خلال السنوات المقبلة. وأشارت المصادر الى ان هدف حسين من هذه التغييرات هو النأي بالقطاع النفطي عن اي مصالح شخصية، وان تتركز الجهود على مصلحة الكويت.
محيي عامر الكويت