أثار قانون «تداول المعلومات» حالة من الغضب داخل الأوساط الإعلامية والقانونية في مصر، فور خروجه إلى النور على يد وزير العدل المستشار أحمد مكي، نظرا إلى أنه يتضمن تغليظا غير مسبوق لعقوبة إفشاء المعلومات قبل الوقت المحدد لها في القانون.

Ad

ويتضمن القانون تشكيل مجلس للبيانات والمعلومات من 15 عضوا، إحدى مهامه حظر نشر الوثائق المصنفة بـ»سري» مدة 15 عاما، والمصنفة بـ»سري للغاية» بثلاثين عاما، وحدد القانون عقوبة من يخالف نصوصه وفق قانون العقوبات، الذي تنص مادته 77 على العقوبة بالسجن في زمن السلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة في زمن الحرب.

ونفى وزير العدل المستشار أحمد مكي أن يكون القانون مقيدا للحريات، مؤكدا أنه خطوة إيجابية على طريق حرية تداول المعلومات، بينما اعتبر وكيل نقابة الصحافيين السابق يحيى قلاش أن تشكيل مجلس البيانات والمعلومات يجعل منه مجلسا حكوميا بيروقراطيا، هدفه إحكام سيطرة الدولة.

وانتقد قلاش، في تصريح لـ«الجريدة»، تشكيل المجلس، حيث لم يضم ممثلا عن نقابة الصحافيين أو وسائل الإعلام الفضائية، لافتا إلى أن القانون يمنح سلطات للمجلس لدخول المؤسسات الإعلامية والتفتيش عليها، بخلاف وجود مادة تحدد عقوبة نشر وثيقة تم تصنيفها من قبل المجلس بالسرية.

وبينما وصف وكيل نقابة الصحافيين جمال فهمي القانون بـ«المعيب» لأنه ينص على حرية الحصول على المعلومات ليعود ويحظرها في مواد لاحقة، أكد المحامي الحقوقي سيد فتحي أن وزارة العدل ليس من حقها وضع قانون لتداول المعلومات، وبناء عليه يعد هذا القانون باطلاً والهدف منه تقييد الحريات. وقال فتحي، في تصريحات لـ«الجريدة»، إن كلمة «سري» و«سري للغاية» ستكون ذريعة لحجب المعلومات تماما، حتى إذا كانت لا تضر بالأمن القومي.

وفي واقعة ذات صلة، كان الصحافي بوكالة رويترز محمد صبري ألقي القبض عليه في 4 يناير الجاري، أثناء إجرائه تحقيقا صحافيا بشأن قرار حظر تملك الأراضي في المنطقة المتاخمة للشريط الحدودي في رفح شمال سيناء، ووجهت إليه النيابة العسكرية تهمتي «التواجد في إحدى المناطق العسكرية المحظور على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية، وأخذ صور لمواضع وأماكن حظرت السلطات العسكرية الاقتراب أو التصوير فيها»، وحوكم أمام المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، حيث قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية.
شيماء جلال عادل زناتي مصر