اقتراح عنصري ونص

الذي يبدو  من الظاهر أن النواب نبيل الفضل وصفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي لم يضيفوا أمراً جديداً في اقتراح  بقانون الذي يشترط أن "يكون المرشح كويتياً بصفة أصلية وفقاً للقانون...الخ"، فهو كما فهم الزميل عبداللطيف الدعيج في مقاله بالقبس يوم الثلاثاء، أن "القانون هو القانون، وأن آليته لم تتغير"، وهو بالتالي مجرد تأكيد لنص المادة ٨٠ من الدستور التي تشترط أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون..."... ومادام القانون واضحاً بذلك فلم يكن هناك حاجة بداية للمقترحين الثلاثة إلى إضافة الاقتراح الذي يمكن عده لغواً وتزيداً تشريعياً... فهل هو محاولة للالتفاف على احتمال حكم المحكمة الدستورية إذا حكمت ببطلان المرسوم... لا يقدم الزميل عبداللطيف إجابة قاطعة، فهو يرى أن الحكومة لن تساندهم أو أنه سيمرر، وأن الاقتراح لا يعدو أن يكون "احتمالاً" لتحصين القانون الحالي وتثبيته بعد حكم المحكمة الدستورية استباقاً لأي تعديل... (عبارة الزميل عبداللطيف...).

  لا أعتقد أن النواب مقدمي الاقتراح يهدفون إلى تحصين القانون الحالي، وتثبيت واقعه السيئ، كما يتصور الزميل، فالعبارة التي أضافها المقترحون الثلاثة بشروط الترشيح تكمن  خطورتها العنصرية في تكملتها بأن "... يكون المرشح من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام ١٩٢٠"! بهذه الفقرة  يستحيل على أبناء المتجنسين الذين ولدوا بعد اكتساب والدهم الجنسية اعتبارهم "كويتيين بصفة أصلية"، فهم لم ينحدروا من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل ١٩٢٠، بينما نص المادة ٦ من قانون الجنسية يقرر"... لا يكون لمن كسب الجنسية وفقاً لأحكام المادة ٤- ٥- ٧ - ٨ من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية".

  أوردت المادة السابق ذكرها كلمة "المذكورين"... بمعنى حرمان "المتجنسين المذكورين" (وتحديداً بالفقرة السابقة)على سبيل  الحصر، فالمنع من ممارسة الحقوق السياسية وأهمها الترشيح لا يمتد لغيرهم، أي لنسلهم وسلالتهم... بينما يتضح جلياً أن اقتراح النواب الثلاثة "يمدد" الحظر لكل  ذرية المتجنس، لأن آباءهم أو أجدادهم لم يستوطنوا الكويت قبل ١٩٢٠"، بذلك نجد في الاقتراح العنصري للنواب نسخاً ضمنياً وتعديلاً  للمادة السادسة من قانون الجنسية لسنة ٥٩ والتعديلات التي تمت عليه عام ٩٤...! فوفق هذا الاقتراح المقيت يصبح أبناء المتجنسين غير كويتيين بصفة "أصليـة" على خلاف الفهم السليم للقانون، ويحرم بالتالي فئات كبيرة من المواطنين من حقوقهم السياسية... فهل هناك عنصرية وروح استعلائية متغطرسة أكثر مما قدمه نواب الضمير التقدميين الثلاثة... عيب عليكم.