استمر أمس، لليوم الثاني على التوالي حصار مبنى وزارة الخارجية الليبية من قبل مسلحين يطالبون بعزل المتعاونين مع النظام السابق.

Ad

وتحاصر حوالي ثلاثين سيارة «بيك-أب» يحمل بعضها مضادات جوية إضافةً إلى عشرات الرجال المسلحين منذ صباح أمس الأول، مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس. وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.

وصرح عضو تجمع المحتجين أيمن محمد أبو دينة أن «الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة»، مضيفاً أن «محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة».

ورأى أن «الحصار لن يُرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين، وخصوصاً مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي».

وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعرب أمس الأول، عن أسفه أمام الصحافيين لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية، وندد أيضاً بأعمال تخريب استهدفت وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس.

ودعا زيدان السكان إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي «تريد زعزعة البلد»، موضحاً أن حكومته لا تريد «الدخول في مواجهة مع أحد».

من جهة أخرى، حذر دبلوماسيون غربيون أمس، من تزايد عنف الجماعات الجهادية في ليبيا ضد الأهداف الغربية، بعد خروجها من مالي في أعقاب التدخل الفرنسي.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الهجوم الذي استهدف السفارة الفرنسية في طرابلس الأسبوع الماضي ودمّر قسماً كبيراً منها يُعتبر انتقاماً من جانب المتشددين الليبيين على قرار باريس تمديد مهمتها العسكرية ضد زملائهم المجاهدين في مالي. وكشفت أن جماعات جهادية أُبعدت من معقلها ببلدة تمبكتو في مالي توجهت شمالاً وقطعت الصحراء عبر الجزائر والنيجر إلى ليبيا، وساهمت في تأجيج التمرد الإسلامي المتزايد فيها. وأضافت أن الجهاديين، وفقاً للدبلوماسيين، عبروا الصحراء للانضمام إلى الكوادر في مدينتي بنغازي ودرنة الواقعتين على الساحل الشرق لليبيا، حيث تعرضت مراكز الشرطة لعمليات تفجير في الأيام القليلة الماضية.

(طرابلس - أ ف ب، رويترز)