«المركزي» القطري يصدر مؤشراً لأسعار العقارات لأول مرة

أصدر مصرف قطر المركزي مؤشرا لأسعار العقارات للمرة الأولى في قطر، بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، وسيتم تحديث هذا المؤشر بشكل ربع سنوي.

وأكد المصرف انه نظرا إلى تعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار، التي يمكن ان تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات، بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري، على ان يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات.

وأضاف انه تم جمع المعلومات عن معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات.

وأكد ان قطاع العقارات شهد نموا سريعا من 2005 الى 2008، ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي، ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة، وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار، لذلك يأتي المؤشر الجديد ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.

وتابع انه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك اصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح، وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم، وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الاسر بشكل مفرط، ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد، وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية، وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في نفس الوقت.