الرشيدي تنفي طرد موظفي «الرقابة والتفتيش» من مكاتبهم

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ما تردد أخيرا حول طردها موظفي إدارة الرقابة والتفتيش في الوزارة من مكاتبهم، بدعوى توظيفها مستشارين جدداً من خارج الوزارة، يباشرون عملهم من خلال هذه المكاتب، مؤكدة أن هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية.

وأوضحت الرشيدي، في تصريح صحافي أمس، أن الأمر لا يعدو كونه قرارا إداريا تنظيميا يصب في مصلحة العمل، مؤكدة أن إدارة الرقابة والتفتيش من أهم الإدارات في وزارة الشؤون، ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، كونها «عيني التي أرى بها كل ما يدور من سلبيات وإيجابيات داخل ردهات الوزارة، والقطاعات كافة التي تعمل تحت لوائها»، لافتة إلى أنها كلفت وكيل وزارة الشؤون حمد المعضادي بإيجاد مكاتب بديلة لهؤلاء الموظفين على وجه السرعة، حتى لا يتعطل سير العمل داخلها.

وعما تواتر أخيرا من أخبار حول اجرائها مقابلات شخصية مع بعض مواطني إحدى الدول الخليجية، بهدف تعيينهم في الوزارة، أكدت الرشيدي أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا.