الفرهود لـ الجريدة•: «مؤسسة البترول» تخطط لدعم الاقتصاد المحلي بالخصخصة

كشف العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية محمد الفرهود عن خطط المؤسسة لدعم الاقتصاد المحلي عن طريق خلق فرص استثمارية جيدة للقطاع الخاص من خلال خصخصة بعض أنشطة وشركات المؤسسة، وإشراك القطاع الخاص في عمليات ومشاريع القطاع النفطي.

وقال الفرهود في تصريح لـ"لجريدة" ان لدى "المؤسسة" خططا لتوفير فرص استثمارية مجدية للقطاع الخاص من خلال إشراكه في بعض أنشطة وشركات المؤسسة، بالإضافة إلى الاعتماد على القطاع الخاص في أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة وتشجيعه على استغلال مخرجات عمليات "المؤسسة" في إقامة صناعات تحويلية لاحقة.

وفي إطار تشجيع القطاع الخاص لاستغلال مخرجات عمليات "المؤسسة"، قال الفرهود إن "المؤسسة" ارتأت انشاء منطقة صناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، ومن أهم أهدافها تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتطوير الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل وانشاء مصانع داخل الكويت لسد احتياجات الصناعة النفطية للشركات التابعة لمؤسسة البترول من المستلزمات الضرورية بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية، اضافة الى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

واشار الى ان مؤسسة البترول تطمح من خلال انشاء المنطقة الصناعية الى نقل مبدأ تعزيز مشاركة القطاع الخاص إلى آفاق أوسع من خلال استراتيجية شاملة وبرنامج متكامل لتطوير المحتوى المحلي في كافة جوانب الصناعة النفطية الكويتية وتوطين الصناعات المساندة، مبينا ان هذا البرنامج يستلهم مكوناته من التجارب الإقليمية والعالمية الرائدة التي حققت نتائج باهرة في زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعاتها النفطية. 

واشار الى الانتهاء من دراسة جدوى أولية لاقتصاديات انشاء منطقة للصناعات النفطية بالتعاون مع البنك الدولي والعديد من الجهات الحكومية والخاصة، لاسيما الهيئة العامة للصناعة، كما تم مؤخرا انجاز دراسة لاختيار قائمة مختصرة من الأراضي المناسبة للمنطقة الصناعية، وقد استندت هذه الدراسة التي قام بها البنك الدولي على معايير اختيار عالمية لقطعة الأرض المطلوبة للمنطقة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.

وقال الفرهود ان "مؤسسة البترول" تتعاون حالياً مع الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت للمضي قدما بالخطوات القادمة المطلوبة لإنجاز هذا المشروع الهام، حيث سيكون إنجاز دراسة الجدوى التفصيلية هي أولى تلك الخطوات.