«14 آذار»: «حزب الله» يسعى لإعادة اللواء الحاج إلى «الأمن الداخلي»

تتحدث قيادات بارزة في قوى «14 آذار» عن سيناريو «أمني– إداري– سياسي» يتولاه «حزب الله» وحلفاؤه من أجل تنفيذ خطوة جديدة على طريق قضم مواقع القرار في الدولة اللبنانية، انطلاقاً من استحقاق إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.

وتشير المعلومات إلى «لعبة عض أصابع وشد حبال» قاسية تشهدها الأيام القليلة الفاصلة عن موعد إحالة ريفي إلى التقاعد بين فريقين داخل الحكومة:

1 - فريق يمثله رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الثلاثة، ويعمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء بالتمديد لكل من اللواء أشرف ريفي وقائد الجيش العماد جان قهوجي من خلال تمديد سن التقاعد لقادة الأجهزة سنتين.

2 - فريق ثانٍ يمثله وزراء قوى «8 آذار»، وهذا يرفض التمديد.

ورغم أن كلاً من «حزب الله» وحركة أمل يظهران عدم معارضة علنية للتمديد لريفي ويرميان الكرة في ملعب رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، فإن قيادات بارزة في قوى «14 آذار» تعتبر موقف الثنائي الشيعي مجرد مناورة تهدف إلى الوصول إلى موعد إحالة ريفي إلى التقاعد من دون اتخاذ قرار بالتمديد بحجة فقدان التوافق، بما يفرض على رأس قوى الأمن الداخلي أمراً واقعاً إدارياً وقيادياً، علماً أن هناك شبه استحالة في التوافق على تعيين بديل عن ريفي في مجلس الوزراء.

وتوضح المعلومات أن عدم تمديد سن التقاعد، من دون اتخاذ قرار بتعيين خلف لريفي يعني عملياً تولي العميد روجيه سالم المدير العام بالوكالة لقوى الأمن الداخلي مسؤوليات المدير العام، علماً أن سالم نفسه سيحال إلى التقاعد في يونيو المقبل.

وبحسب نائب بارز في «حزب الله»، فإن الحزب يتحفظ عن هذه الصيغة، معتبراً أن المدير العام بالوكالة يحل محل المدير العام الأصيل. في حين أن عدم وجود مدير عام أصيل يعني سقوط الوكالة المعطاة للعميد سالم الذي لا يمكنه من وجهة نظر «حزب الله» تولي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد إحالة ريفي إلى التقاعد، وهو ما يفترض برأي «حزب الله» في ظل غياب تعيين مدير عام أصيل تولي الضابط الأكبر سناً والأعلى رتبة في قوى الأمن الداخلي منصب المدير العام.

وبمراجعة سجلات ضباط قوى الأمن الداخلي يتبين أن المدير العام السابق اللواء علي الحاج، الذي أعفي من منصبه بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي أوقف رهن التحقيق قبل أن يتم إطلاق سراحه عام 2009، لايزال في عداد سلك قوى الأمن، ما يعني أن «حزب الله» يسعى إلى توليه المديرية العامة خلفاً لريفي.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإنه حتى لو تسلم العميد روجيه سالم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالوكالة بعد إحالة ريفي إلى التقاعد، فإن اللواء علي الحاج سيتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في يونيو بعد إحالة سالم إلى التقاعد.

وتعتبر قوى «14 آذار»، انطلاقاً من هذه المعطيات، أن لبنان مقبل على خطوة جديدة تهدف إلى وضع اليد على قوى الأمن الداخلي، وتحديداً على شعبة المعلومات بما يسمح لحزب الله باستكمال السيطرة على مؤسسات الدولة والتحكم بمفاصلها الأمنية خصوصاً، بما يؤمن له حرية تحرك أمني وعسكري مطلق على الساحة اللبنانية.

ويتساءل المراقبون، في ضوء هذا الواقع، عما يمكن أن يكون عليه الوضع في لبنان، وعما يمكن أن تؤول إليه التشنجات والتوترات في حال أعيد من سبق أن تم اتهامه بالضلوع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى المنصب الذي كان يشغله في السابق، لا سيما في ظل حالة الاحتقان السنية – الشيعية القائمة في أكثر من منطقة لبنانية.

وتختم المصادر المطلعة بالإشارة إلى أن الأسبوع المقبل ربما يشهد مزيداً من محاولات التسوية للخروج من مأزق الفراغ في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، علماً أن عدم التوصل إلى تسوية في هذا الملف قد يفتح الأبواب واسعة على أزمة سياسية جديدة تنعكس مزيداً من السلبية على الاستقرار الأمني وأجواء الاحتقان من صيدا إلى الحدود اللبنانية- السورية الشمالية والشمالية الشرقية مروراً بمدينة طرابلس.