دمشق تؤكد القدرة على مواصلة الحرب سنوات... وبيريز يؤيد تدخل «قوة عربية»

نشر في 13-03-2013 | 00:04
آخر تحديث 13-03-2013 | 00:04
No Image Caption
وزير العمل الأردني: العمالة السورية تستفز العمالة المحلية
بعد إعلان مجلس الإفتاء السوري الأعلى الموالي لنظام الرئيس بشار الأسد "الجهاد" ودعوته الشبان السوريين إلى الالتحاق بالجيش المؤيد للنظام، أكدت وسائل الإعلام الموالية أمس أن الجيش لا يواجه أي نقص في عدده، وأنه قادر على مواصلة الحرب سنوات.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية المقربة جداً من النظام إن "الجيش يملك من الرجال والعتاد ما يكفي لأعوام مقبلة من الحرب للدفاع عن سورية، لكن هل هذا يعني أن يكتفي السوريون بمتابعة أخبار المعارك دون مشاركة الكل فيها وحسب إمكانياته؟".

وأوضحت الصحيفة أن "الفتوى التي أصدرها مجلس الإفتاء الأعلى هدفها حث الناس على الانخراط في الدفاع عن الأرض والعرض والشرف، لأن سورية تتعرض اليوم لغزو حقيقي من مختلف الجهات".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "سورية في حالة حرب حقيقية، والوعي اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى، فالجيش يمارس مهامه على أكمل وجه، والدور الآن للمواطنين وكل حسب إمكانياته للدفاع عن أحيائهم ومناطقهم".

جاء ذلك، وسط تقارير تفيد بأن قوات النظام ألغت جميع تأجيلات المكلفين بخدمة العلم من سن 18 وما فوق، وأن قيادة الأركان أعلنت التعبئة العامة وحالة النفير في دمشق وطلبت الاحتياط للمواليد من عام 1978.

إلى ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أمس إلى تدخل قوة تابعة للجامعة العربية في سورية لـ"وقف المجزرة" في هذا البلد وتجنب انهياره، وذلك في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ هي الأولى لرئيس إسرائيلي منذ ثلاثة عقود تقريباً. وقال بيريز وسط تصفيق كثيف من غالبية النواب الحاضرين عند انتهاء خطابه: "لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي، في حين أن الرئيس السوري يقتل شعبه وأطفاله".

في سياق آخر، قال وزير العمل الأردني نضال القطامين، أمس، إن تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الخاص في بلاده بات يشكل استفزازاً للعمالة الأردنية. وأوضح القطامين خلال لقائه اليوم مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن بلاده ستقوم بـ"إجراءات مشدّدة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل، بخاصة السورية التي دخلت المملكة لظروف سياسية باستثناء العاملة بالقطاع الزراعي".

وأشار إلى أن إجراءات وزارة العمل ستكون "بطريقة متزنة لا تؤثر على أعمال القطاع التجاري، وهدفها ضبط سوق العمل".

(دمشق ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)

back to top