3.2 مليارات دينار إجمالي احتياطيات البنوك المحلية في 2012

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن الاحتياطي العام للبنوك المحلية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شهد نموا نسبته 2.1 في المئة، حيث ارتفع الاحتياطي العام من 3.196 مليارات دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، ليصل إلى 3.264 مليارات، وذلك عن الفترة نفسها من عام 2012، أي بزيادة بلغت 68 مليون دينار.

وأوضحت الإحصائية أن حقوق مساهمي البنوك الكويتية ارتفعت بنسبة بلغت 4.5 في المئة، حيث بلغت حقوق المساهمين 6.516 مليارات، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، مقارنة مع 6.229 مليارات، أي بزيادة قدرها 286 مليون دينار.

وحل بنك برقان في المركز الأول من حيث الأكثر نموا في الاحتياطي العام، حيث نما احتياطي «برقان» بما نسبته 4.5 في المئة، إذ انه قدر بـ268.7 مليون دينار، وذلك خلال عام 2012، مقارنة مع احتياطي بلغ 256.9 مليونا، وذلك خلال عام 2011، أي بزيادة بلغت 11.7 مليونا، يليه البنك الاهلي الكويتي الذي بلغ نمو الاحتياطي العام بـ3.7 في المئة، إذ ارتفعت من 227.3 مليونا، ليصل إلى 235.8 مليونا، أي بزيادة بلغت 8.49 ملايين دينار. ويأتي بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ثالثا من حيث نمو احتياطي البنك العام، إذ انه نما بنسبة 2.4 في المئة، حيث ارتفعت من 1.009 مليار دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2011، ليصل إلى 1.034 مليار دينار، وذلك خلال السنة المنتهية في 2012، أي بزيادة بلغت 25.1 مليون، يليه بنك الكويت الوطني، إذ إن الاحتياطي العام للبنك ارتفع من 1.012 مليار دينار، ليصل إلى 1.029 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 1.64 في المئة، وبزيادة بلغت 16.6 مليون دينار.

وجاء بنك الخليج خامس البنوك من حيث نمو الاحتياطي العام، إذ ان الاحتياطي العام نما بما نسبته 1.63 في المئة، يليه بنك الاهلي المتحد بنمو ما نسبته 1.44 في المئة، ومن ثم يليه بنك الكويت الدولي بنسبة نمو بلغت 0.57 في المئة، ومن ثم يلي البنك التجاري الكويتي بنمو في الاحتياطي العام بلغ نسبته 0.38 في المئة.

وانخفض احتياطي بنك بوبيان بنسبة طفيفة بلغت 0.26 في المئة، حيث انخفض الاحتياطي العام لبنك بوبيان من 62.42 مليون دينار، وذلك خلال عام 2011، ليصل إلى 62.26 مليونا أي بانخفاض قدره 165 ألف دينار.

حقوق المساهمين

أما بالنسبة لحقوق مساهمي البنوك المحلية فتصدر بنك برقان أيضا باقي البنوك المحلية من حيث الأكثر نموا، إذ ان حقوق مساهميه ارتفعت من 447.2 مليون دينار خلال عام 2011، لتصل إلى 490.7 مليونا خلال عام 2012، أي بنسبة نمو بلغت 9.7 في المئة، وبزيادة قدرها 43.4 مليون دينار، يليه البنك الاهلي المتحد بنمو ما نسبته 7.8 في المئة، إذ ان حقوق مساهمي «المتحد» بلغت 282.8 مليون دينار، مقارنة مع 262.1 مليون دينار، بزيادة بلغت 20.6 مليون دينار.

وسجل البنك الاهلي الكويتي نموا في حقوق مساهميه بلغت نسبته 5.2 في المئة، حيث ارتفعت حقوق المساهمين من 490.9 مليون دينار، لتصل في نهاية العام الماضي إلى 516.7 مليون دينار، بزيادة بلغت 25.7 مليون دينار، يليه بنك الخليج بنسبة نمو في حقوق المساهمين بلغت 4.4 في المئة، إذ ان حقوق مساهمي «الخليج» بلعت 449.2 مليون دينار، مقارنة مع 430.2 مليونا، أي بزيادة قدرها 18.9 مليونا.

وحل بنك الكويت الوطني خامسا من حيث الأعلى نموا في حقوق المساهمين، حيث ارتفعت حقوق مساهميه من 2.32 مليار خلال عام 2011، لتصل إلى 2.42 مليار، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 101.9 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 4.38 في المئة.

القانوني والاختياري

ويأتي احتياطي العام للبنوك وفقا لقانون الشركات التجارية، والنظام الأساسي للبنك، حيث يجبر القانون البنك تحويل ما نسبته 10 في المئة من ربحه السنوي، إلى الاحتياطي القانوني، ويسمى بالاحتياطي الإجباري، وذلك قبل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ويجوز للبنك اتخاذ القرار بإيقاف هذا التحويلات السنوية عندما يصل الاحتياطي إلى 50 في المئة من رأس المال المدفوع، أما الاحتياطي الاختياري فهو خيار للبنك بنسبة لا تتعدى أيضا الـ10 في المئة.

وتمكن زيادة حقوق المساهمين الشركة من الارتكاز على قاعدة مالية صلبة، تضاف إلى الاحتياطيات للتوسع في أعمالها وزيادة عوائدها، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على السهم والمساهم، بالإضافة إلى تقوية المركز المالي للشركة بواسطة زيادة حقوق الملكية يتيح للشركة زيادة توزيع الأرباح للمساهمين مستقبلا.