القضاء المصري يوقف قرار مرسي بالدعوة للانتخابات

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصرية في جلستها المنعقدة اليوم بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لاجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة وأمرت باحالة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة القضاء الإداري كانت قد حددت اليوم كجلسة خاصة لنظر الطعون المطالبة بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب والبالغ عددها 14 طعنا.

وافادت بأن مقدمي الطعون اشاروا الى أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية الى المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت قرارات (بالرقابة السابقة على مشروع القانون) برفض عدد من مواده لمخالفتها أحكام الدستور الجديد للبلاد غير أنهم فوجئوا بصدور قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لاجراء انتخابات مجلس النواب دون أن يعدل قانون الانتخابات أو يعاد مرة أخرى الى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها والتي أوردت فيه ملاحظتها عليه.

وأضافت الدعاوى ان مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية العليا في حكمها برفض قانون الانتخابات التشريعية وقالوا ان عدم الاعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمه وما اذا كان مجلس الشورى قد نفذها والتزم بها من عدمه وذلك بحسب ما أوردته الدعاوى.