العصيمي لـ الجريدة•: القيمة السوقية المعيار الأساسي في التقييم العقاري... والقيمة العادلة لا تناسب سوقنا
يعتبر التقييم العقاري مهنة حساسة، ترتبط بها عمليات التمويل والبيع والشراء وتوزيع الإرث، ولذا فقد وُضعت معايير وسلوكيات ينبغي على المقيم العقاري أن يلتزم بها كي يكون تقريره دقيقاً وحيادياً.
قال رئيس مجلس ادارة شركة آفاق الدولية العقارية محمد العصيمي ان مهنة التقييم العقاري في الكويت لا يمكن ان تتجاهل الخصوصية الاقتصادية للكويت خلال التقييم العقاري، مشيرا الى ان المعيار الذي يستخدم في الخارج كأساس للتقييم العقاري الذي يكون القيمة العادلة غالبا، قد لا يكون مناسبا لاستخدامه في السوق المحلي.وبين العصيمي في تصريح خاص بـ «الجريدة» ان المعيار الخارجي في التقييم العقاري يعتمد على اساس القيمة العادلة في حين يعتمد السوق المحلي قاطبة على اساس القيمة السوقية للعقار كاساس للتقييم.
ولفت الى ان القيمة السوقية تراعي خصوصية سوق العقار الكويتي، مشيرا الى ان هذا الامر مرده الى حجم التداول الضخم في السوق المحلي على معظم قطاعات العقار المتداولة في السوق الكويتي.أهداف التقييموقال العصيمي ان هناك عدة اهداف ينطلق منها المقيم العقاري في تقييمه للعقار كالارث والتركات، او التمويل، او البيع والشراء.واكد العصيمي ان هناك معايير يجب ان يلتزم بها المقيم العقاري منها الحيادية واخلاقيات المهنة، من اجل هذا اعد الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار ميثاق شرف لتنظيم الامور الاخلاقية في مهنة التقييم العقاري من اجل مصلحة وحماية العميل والمقيم لذا اعتبر الاتحاد ميثاق الشرف المعيار الاول.وقال ان ميثاق الشرف يلزم المقيم العقاري بالمحافظة على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها، اضافة الى النزاهة والامانة وتفادي تضارب المصالح والسرية والحيادية والشفافية والمسؤولية، والاهلية والمساعدة الخارجية، فضلا عن الاجراءات التأديبية. سلوكيات المقيمواشار الى ان هناك سلوكيات يجب على المقيم العقاري ان يتصف بها من بينها: عدم الانحياز في التقييم لاي شخص او جهة ما، وعدم الترويج لجهة او لفكرة ما، الا اذا كان ذلك لدعيم نتائج عمل الخبير واي مساندة خلاف ذلك تكون خروجا على اخلاقيات المهنة والاشتراطات الموحدة.واضاف ان من بين السلوكيات ايضا أداء المهنة المكلف بها باخلاق وكفاءة وموضوعية واستقلالية وعدم الأخذ بأي اعتبارات او مصالح شخصية، فضلا عن البعد الكامل عن اي سلوك اجرامي، والا يقبل مهمة تتضمن اي نتائج او آراء محددة له مسبقا.وقال العصيمي ان من بين السلوكيات الا يقدم في التقرير اي نتائج بطريقة غير واضحة او يترتب عليها استنتاجات غير صحيحة او بها غش او تدليس ويجب عليه الا يستخدم او يقدم تقريرا فيه خداع او تزوير او تزييف او يسمح لأي من موظفيها واي شخص بتقديم تقرير فيه معلومات غير واضحة او مزورة.عامل الخبرةواكد ان على المقيم العقاري الا يستخدم او يعتمد على اي استنتاجات غير مثبتة تتصل بخصائص كالسلالة، او اللون، او الجنس، او الدين، او المواطن، او قضايا وراثية، او العمر، او الدخل، او الحالة العائلية، او العجز الجسدي، او اي استنتاجات غير مثبتة مفادها ان الاعتماد على اي من العوامل السابقة سيؤدي الى رفع قيمة التقييم.واكد ان جانب الخبرة في سوق التقييم العقاري المحلي يطغى على الجانب الفني.وقال ان قاعدة البيانات التي تصدرها وزارة العدل في مثل هذا الجانب تكفي لابداء الرأي او اعداد التقرير في التقييم العقاري بناء عليه وعوامل اخرى اقرب الى الدقة والصواب، مشيرا الى ان عامل الخبرة يعتمد على قاعدة البيانات ايضا في عمليات التقييم العقاري المختلفة.