أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يحمل الرقم 146/2013 يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال الشركة المنفذة لمشروع الحملة الإعلانية لتوعية المستهلك بإدارة قمع الغش التجاري والتوعية.

Ad

وأصدرت «التجارة» قراراً آخر يقضي بترؤس الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك عبدالله صقر العنزي اللجنة المشكلة.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية عيد الرشيدي، ومدير إدارة قمع الغش والتوعية راشد الهاجري، ومدير إدارة حماية المستهلك منصور النزهان، وناصر المعصب مراقب المشتريات والمخازن، وعبدالله المعصب مراقب حماية المستهلك، ومنى العبدالرزاق مستشار مكتب الوزير، ونواف السندي رئيس قسم قمع الغش، وممثل عن قطاع الشؤون القانونية، وعبدالعزيز الكوح مقرراً للجنة، وأحمد الحمد أمين سر اللجنة، ومبارك العنزي.

من جهة ثانية، أكد القرار أن اللجنة تختص بـ3 مهام هي: متابعة أعمال تنفيذ ما جاء في العقد المبرم بين الشركة والوزارة لإنجاز مشروع الحملة الإعلانية، وذلك طوال مدة العقد البالغة سنة واحدة.

فأما المهمة الثانية فهي متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للحملة الإعلانية ومواعيد بث المواد الإعلانية، وأما المهمة الثالثة فتركزت في تقديم التقارير الدورية عن إنجاز الحملة الإعلانية في تنمية الوعي لدى المستهلكين.

كما أشار القرار إلى أن هناك مكافأة مالية لأعضاء اللجنة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2008 بواقع الفئة الأولى.