مصر: 7 قتلى في اشتباكات ليلية تستبق إعلان الحكومة

قبل ساعات من إعلان التشكيل النهائي للحكومة المصرية الجديدة، سقط 7 قتلى و261 مصاباً، في اشتباكات شهدتها القاهرة مساء أمس الأول، خلال تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في عدة مناطق من العاصمة، أبرزها ميدان رمسيس. 

بعد ساعات من لقاء المبعوث الأميركي وليام بيرنز رموز النظام المصري الجديد، أمس الأول، واعترافه بأحقية المصريين في اختيار ديمقراطيتهم، أعلنت وزارة الصحة المصرية، وفاة 7 أشخاص وإصابة 261 خلال أحداث الاشتباكات، التي وقعت مساء الاثنين بميدان رمسيس وأعلى جسر أكتوبر وميدان النهضة قُرب جامعة القاهرة.

إلى ذلك، وبينما استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية، أمس، في مؤتمر صحافي حول أحداث ميدان رمسيس، اعتداء الشرطة على مسجد «الفتح»، دانت حركة «تمرد» التي قادت ثورة 30 يونيو، أحداث العنف الأخيرة، واعتبرتها «تنفيذاً لتعليمات قيادات الإخوان الهاربة من العدالة»، مشددة على أن العنف ليس الوسيلة المثلى للتعبير عن الرأي، وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.

واعتبر المتحدث الإعلامي باسم الحركة، حسن شاهين، ما حدث من أعمال عنف في ميداني رمسيس والجيزة، رد فعل على التحفظ على أموال قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، داعياً أجهزة الدولة إلى الحسم في مكافحة الإرهاب، بينما علّق مسؤول الاتصال السياسي بالحركة، محمد عبدالعزيز على الأحداث قائلاً إن «التنظيم الدولي للإخوان يدفع الجماعة إلى مواجهة مع المجتمع، والنتيجة أن المجتمع حاصر الجماعة وسحقها».

وحذر «تكتل القوى الثورية الوطنية» الذي يضم نحو 16 حزباً وحركة من «انخداع الشعب بدعوات المصالحة»، ووصفها بأنها «دعوات مشبوهة مع جماعات إرهابية». وأكد في بيان أصدره أمس، أنه لا تصالح مع رجال نظام «الإخوان» أو نظام مبارك، وأن كل من تطلخت يداه بالدماء وقتل المتظاهرين الأبرياء وتسبب في الإضرار بمصالح الوطن العليا لابد أن يحاكم محاكمة عادلة.

في سياق ذي صلة، أعادت القوات المسلحة صباح أمس انتشار عناصرها في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب توارد أنباء عن استهداف المدينة من جانب متظاهرين من أنصار جماعة «الإخوان»، حيث أحاط عدد من العربات المدرعة «فهد» سور مدينة الإنتاج، بينما تولت عناصر أخرى تأمين المدينة من الداخل، بالإضافة إلى تسيير دوريات شرطة عسكرية في نطاق المدينة لتأمين الوصول إليها.

 

سيناء

 

في الأثناء، أكد مصدر عسكري مسؤول وجود حالة من الهدوء من جانب الجهاديين المسلحين في سيناء خلال الـ48 ساعة الماضية، وقال المصدر لـ»الجريدة» أمس، إن تضييق الخناق من جانب القوات المسلحة المدعومة بالطيران المقاتل «أباتشي»، جعل هذه العناصر في حالة ارتباك بعد تكبّدها خسائر كبيرة بين صفوفها، ما دفع بعضها إلى تنفيذ عمليات عشوائية لإعلان وجودهم.

العمليات الإرهابية تضمنت إطلاق مسلحين مجهولين، فجر أمس، النار على كمين أمني في العريش ونقطة أمنية بالشيخ زويد قبل أن يفروا هاربين دون وقوع إصابات، بينما هاجم آخرون نقطة لحرس الحدود على ساحل البحر بالشيخ زويد، تبادلت معهم أفراد النقطة إطلاق النار، من دون إصابات.

 

الحكومة

 

في غضون ذلك، يترقب المصريون اليوم، أداء اليمين الدستورية لنحو 30 وزيراً هم قوام الحكومة المرتقبة، حيث التقى رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي حتى عصر أمس، مرشحي الحقائب الوزارية في الساعات الأخيرة قبيل إعلان التشكيل النهائي، بينما تأكدت ترشيحات كل من إبراهيم محلب للإسكان والمرافق، ومنير فخري عبدالنور للصناعة، ومحمد إبراهيم للآثار، ورمزي جورج للبحث العلمي، وسامي نصار للتعليم، وعبدالعزيز فاضل للطيران، وخالد عبدالعزيز للشباب، وأسامة صالح للاستثمار.

في الأثناء، عقدت جبهة الإنقاذ الوطني، اجتماعاً طارئاً لهيئتها العليا أمس، أثناء مثول «الجريدة» للطبع، وأكد المتحدث الإعلامي للجبهة خالد داود لـ»الجريدة»، أن الاجتماع سيناقش الأوضاع الراهنة في البلاد، كما سيبحث الهيكل التنظيمي للجبهة وترشيح منسق عام وأمين عام جديد، بعد خلو المنصب الأول بتولي محمد البرادعي، منصب نائب رئيس الجمهورية، وخلو المنصب الثاني بعد تولي منير فخري عبدالنور حقيبة وزارة الصناعة والتجارة.

في السياق، أكد الناشط النقابي كمال أبوعيطة، المرشح لحقيبة وزارة القوى العاملة أنه يُعد نفسه مرشحاً للثورة وليس نقابة أو حزب أو جماعة، وقال لـ»الجريدة» إن لديه برنامجا عرضه على رئيس الوزراء حازم الببلاوي وأخذ منه موافقة على تطبيقه، وأضاف أن برنامجه سيرتكز عدة محاور، أهمها تحقيق حد أدنى وأقصى للأجور والمعاشات وربطه بالأسعار، وإعادة تشغيل أكثر من 4600 مصنع قطاع خاص مغلق، وإقرار قانون الحريات النقابية، ووضع قوانين جديدة للتأمين الصحي والمعاشات، وتعديل تشريعات قانون العمل.

وانتقد حزب «النور» السلفي التشكيلة الأولية لحكومة الببلاوي، مشيراً إلى أنها تنحاز إلى تيار بعينه، إلى درجة الانتماء الحزبي للكثير منهم، وهو نفس الخطأ الذي كان يعيبونه على الحكومة السابقة.