«الشؤون»: سحب البرلمان «الاتجار بالبشر» جانبه الصواب

أكد المستشار القانوني في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكي السليمي أنه لا يوجد ما يستدعي سحب قانون الاتجار في البشر لمزيد من الدراسة كما ذكرت اللجنة التشريعية البرلمانية، لا سيما أن المواد التي تضمنها القانون غطت الأمور كافة ذات الصلة بهذه القضية الهامة.

وقال السليمي في تصريح صحافي أمس "ربما قامت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بسحب القانون لعدم موافقة المجلس على الاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة"، لافتا إلى أن المجلس أقر الأسبوع الماضي 17 اتفاقية ضمن مشروع قانون الاتجار في البشر، إضافة إلى مصادقته على 14 اتفاقية، إلا أنه رفض ثلاث اتفاقيات من بينها الاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة، موضحا أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المرتبطة بصورة مباشرة بجريمة الاتجار في البشر، مؤكدا أن مشروع القانون لا يحتاج إلى أي تأجيل بدعوى مزيد من الدراسة.

حقوق الإنسان

وذكر السليمي أن عدم إقرار القانون يعد من أهم الأسباب التي صنفت الكويت ضمن قائمة الدول التي لا تعنى بحقوق الإنسان، ولا تكافح جريمة الاتجار في البشر، لافتا إلى أن من أهم الأسباب أيضا عدم إقرار قانون يحفظ حقوق العمالة المنزلية (الخدم)، فضلا عن عدم إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وعدم جدية الحكومة في مواجهة الانتهاكات العمالية، سواء في القطاع الأهلي أو المنزلي.

على الصعيد ذاته، أعرب الناشط الحقوقي المحامي علي البغلي عن استيائه من سحب مشروع قانون الاتجار في البشر من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية بدعوى مزيد من الدراسة، لافتا إلى أنه للعام السادس على التوالي والكويت قابعة في المركز الثالث ضمن الدول المتهمة بالاتجار في البشر، وهي مرتبة متأخرة والسبب يرجع لعدم إقرار هذا القانون.

وقال البغلي "إن هناك 600 الف خادم وخادمة يعملون في الكويت، ويقع على عاتقهم ظلم بين من جراء القانون المدني المعقد، وغياب قانون خاص بهم يضمن حقوقهم وينظم واجباتهم"، مشددا على ضرورة إعطاء قانون الاتجار في البشر الأولوية داخل مجلس الأمة، حتى تتم إزالة هذه الوصمة في سمعة الكويت إذا كانوا حريصين على ذلك.

صفة الاستعجال

من جانبها، تساءلت رئيسة منظمة الخط الإنساني مها البرجس عن عدم إقرار القانون، داعية إلى أن يأخذ القانون صفة الاستعجال داخل مجلس الأمة، لا سيما أن قضايا الاتجار في البشر موجودة ولا أحد "يدري عنها"، لافتة إلى أن هناك مشاريع قوانين عدة التي تحتاج إلى سرعة إقرار، إلا أنها منذ سنوات حبيسة أدراج مكاتب النواب.

وقالت البرجس "إن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي تسعى جاهدة إلى إقرار هذا القانون، ونحن كجمعيات نفع عام حقوقية نثمن ذلك، إلا أنه لا بد من التحرك السريع والمشاركة في إقرار مثل هذه القوانين التي تهم الكويت"، مبينة أن قانون العمالة المنزلية (الخدم) من القوانين التي تم إجراء تعديلات عدة عليها ومناقشتها في العديد من الاجتماعات، ورغم المطالبة بإقراره، فإنه لا يزال حبيس الإدراج، مشددة على ضرورة الإسراع في إقرار قانون الاتجار في البشر وتشديد العقوبة على المتاجر أو المشارك.

الرشيدي لدراسة إشهار «الحقوقيين»

علمت "الجريدة" أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي رفعت مذكرة إلى قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة في شأن دراسة مقترح اشهار جمعية الحقوقيين، ومعرفة تطابقها مع اللوائح والنظم وقانون الجمعيات الاهلية، للتأكد من عدم وجود جمعيات مشابهة لها في الاعمال أو المسمى.

وأوضحت المصادر أن المطالبين باشهار جمعية الحقوقيين يرغبون بالاستقلال عن خريجي الشريعة، وأن يمارسوا دورهم في جمعية مستقلة، لافتة إلى أن هناك طلبات عدة قدمت خلال السنوات الماضية مشابهة لهذا الطلب، لكنها لم تلاق أي اهتمام من قبل وزارة الشؤون، كاشفة عن اجتماع سيعقد في القريب العاجل بين الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة منيرة الفضلي، ومقدمي طلب اشهار جمعية الحقوقيين لمعرفة مدى أهمية اشهار الجمعية وتأثيرها على أرض الواقع.