أعلن مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عبدالله التميمي ان اللجنة ستتسلم رد الحكومة على المشاريع الحكومية القديمة المدرجة على جدول اعمالها، ومن ضمنها قانون التأمين الصحي على جوازات السفر بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.

Ad

وقال التميمي لـ"الجريدة": إن اللجنة تعتزم الانتهاء من اقرار المشاريع الحكومية المدرجة على دول اعمالها منذ فترة، فور وصول الردود الحكومية على استفسارات لجنة الداخلية والدفاع بشأنها.

وأضاف: "كما ان اللجنة ستحدد أولوياتها لدور الانعقاد المقبل بعد العيد مباشرة، من المشاريع الحكومية والاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، وستحيلها الى مكتب المجلس فور تحديدها".

وبين ان اللجنة تولي اهتماما خاصا لقانون الجيش، وما يتضمنه من تعديلات بشأن "الرتب"، مشيرا الى ان اللجنة تعتزم احالة تقريرها بشأنه الى المجلس قبل دور الانعقاد المقبل.

«التأمين الصحي»

من جهة أخرى، طالب التميمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بإنهاء قضية التأمين الصحي لرجال الإطفاء.

وقال إنه أكد أكثر من مرة أن رجال الإطفاء هم من أكثر الرجال شجاعة وتضحية  وإقدام على مواجهة العدو الأخطر الا وهي النار، فلو كان هذا العدو جيشاً لكان أخف وطأة عليهم من خوض المعركة تلو الأخرى ضد النيران، لافتا الى أن حريق عمارة الجابرية أثبت للمرة الألف بسالة رجال الإطفاء وعدم خشيتهم من الخطر مهما بلغ حجمه.

وأضاف التميمي مخاطباً العبدالله: «ماذا تنتظر يا معالي الوزير لإنجاز التأمين الصحي هل تنتظر أن تلتهم النيران، لا سمح الله، بطلاً من أبطال الإطفاء، كما التهمت الرقيب عمار عاشور».

وبين أن هناك العديد من الجهات الرسمية تقوم بتحميل الميزانية العامة مبالغ كبيرة  من أجل توفير التأمين الصحي لموظفيها ويستفيد منه الوافدون أكثر من المواطنين والدليل القطاع النفطي «كأنما نقول ما يستاهلون».

وأشار التميمي الى أنه تقدم في المجلس المبطل باقتراح لإنصاف رجال الإطفاء في العديد من المميزات والحكومة اتخذت قرارا باعتماد التأمين الصحي، متسائلاً «فلماذا المماطلة رغم إقراره باجتماع مجلس الوزراء ولماذا لم يتم انجازه لأبناء الكويت «رجال الإطفاء» حتى الآن».

وتمنى أن يتم العمل فوراً بهذا التأمين، مذكراً الوزير العبدالله بأن العاملين في هذا الجهاز 100 في المئة كويتيون ويستحقون مكافآتهم بشكل يناسب ما يقدمونه لوطنهم.
محيي عامر الكويت