أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثانية المحامي مبارك المطوع ضرورة الدفع بمسيرة الإصلاح والتخلص من تراكمات الاحتقان السابقة في المشهد السياسي داعياً الجميع إلى المشاركة في الانتخابات تلبية لنداء الوطن والديمقراطية.

Ad

وقال المطوع في حوار أمس لـ"الجريدة" تناول المشهد السياسي الحالي في البلاد وآخر التطورات فيه إن حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن مرسوم الصوت الواحد حجة على الجميع، وعلينا احترام رغبة من يسجل موقفاً بالمقاطعة أو بالمشاركة بعيداً عن التخوين والطعن فهي لا تليق بسياسيين ولا أبناء بلد واحد، ومن أراد أن يسجل موقفاً فهذا حق طبيعي له، وربما أثبت أنه على صواب في المستقبل، لكن ليس بالطريقة المتبعة ولا بالانقسام. والى التفاصيل:

• قضت المحكمة الدستورية منتصف يونيو الماضي بإبطال مجلس الأمة المنتخب بموجب الصوت الواحد وفي نفس الوقت قضت بتحصين المرسوم، كيف ترى مستقبل الكويت بعد هذا القرار؟

بلا شك في المشهد العام نحن على مفترق طرق، وفي المشهد بعد حكم "الدستورية" نحن أمام قرار سلطة قضائية، والجميع مضطرون لقبوله سواء اقتنعوا أم لا، وافقوا الحكم أم لا، فهو ساري المفعول وحجة على الجميع، طبعاً هناك من سجل موقفاً بمقاطعة أو مشاركة وعلينا احترام الموقفين، بعيداً عن التخوين والطعن فهذا لا يليق بسياسيين ولا أبناء بلد ومن أراد أن يسجل موقفاً فهذا حق طبيعي له، وربما أثبت أنه على صواب في المستقبل، والتغيير أمر وارد، لكن ليس بالطريقة المتبعة ولا بالانقسام، وبكل شفافية مسؤولية ما وصلنا إليه يقع على عاتق السلطتين طوال السنوات الماضية، وعلى المدى المنظور متفائل بأن المستقبل القادم سيكون أكثر استقراراً بشرط أن يتم تغليب لغة الحوار على لغة الاتهامات، وبالمناسبة الحكومة بإجراءاتها كانت محتاطة جداً، فهي تعقد الانتخابات في رمضان خوفاً من أن يكون هناك طعن في التأخير بتنفيذ الحكم، وبشكل عام البلد مقبل على مرحلة جديدة بمثابة إعادة بناء وقد عشناها أكثر من مرة كما في حال التعطيلات التي حدثت أكثر من مرة في الثمانينيات مثلاً، ثم مشكلة الغزو، والحمد لله تجاوزناها وأعدنا البناء بسواعد أهل الكويت، لكن علينا أن نعترف أن الأقل حظاً في إعادة البناء كان الإنسان الكويتي كفكر وممارسة، وعلينا التركيز عليه في المرحلة المقبلة.

حالة فوضى

• هل ترى أن البلد يعيش فوضى أم حراكاً سياسياً طبيعياً؟

لا أختلف معك في أن البلد يعيش حالة فوضى، وهذا الأمر ليس بجديد وسبق أن نبهت إليه منذ 2006، وبادرت لتأسيس "حركة المجتمع الكويتي" ودعيت فيها للاستقرار السياسي وتكاتف الجهود كي لا نصل لما نحن فيه اليوم، لكن للأسف لم يستطع النداء تحقيق الطموح، لأسباب كثيرة تلخصها مسيرة سنوات سابقة، كما أن ثقافة الطعن والتخوين وضرب وحدة المجتمع الوطنية لا تتناسب وضرورات الإصلاح وللأسف منتشرة بكثرة، وبعض الأشخاص مارسها وانحط بالخطاب السياسي كما في مفهوم العمل السياسي الذي أصبح قائماً على الكذب والنفاق، ولا أحد يبرئ الحكومة من المسؤولية فسكوتها عن هذه الأمور منذ البداية جعلها شريكة فيه.

• كيف تقيم الحوار المطروح بين الفرقاء السياسيين؟ وهل ترى أنه يناسب المرحلة الحالية؟

بكل صراحة أجد أن باب الحوار بالأساس مقفل، فالحوار لا يكون بمجرد خطاب عابر هنا أو هناك ولا مجرد كلمات تتداول للاعتراض فقط، بل لها هدف محدد وواضح، كما أن مستوى التخاطب في المجالس السابقة ينبغي أن يكون حضارياً أكثر مما كان موجوداً فالتجربة الديمقراطية نضجت، وما عاد الأمر يحتمل أكثر من السابق، ونلاحظ أن رئيس الوزراء لديه أكثر من قضية مرفوعة في المحاكم بسبب نواب ونواب لديهم قضايا بسبب مواقفهم خطاباتهم تنتظر رفع حصانة أو غيرها، وهذا يعكر اجواء التعاون.

• هل أثر الاحتقان السياسي الموجود بين المجلس والحكومة وأسلوب الحوار بينهما على الشباب بشكل سلبي؟

 هذا الكلام صحيح وهناك تقصير في الاهتمام بالجانب التربوي بالشكل الصحيح، ما أدى لخلق جيل تغلب عليه التناحر الطائفي أو القبلي أحياناً بسبب من الموقف السياسي، وكل هذا بالمحصلة يؤثر على الكويت ونهضتها، وأنا دعوت بجدية للاهتمام بهذا الأمر منذ أكثر من 20 سنة حيث تركت النشاط السياسي، ولجأت الى العمل التربوي فأنشأت مدارس ومعاهد لأثبت أننا قادرون على إنشاء جيل أفضل بكثير، وبالمناسبة هنا يبرز دور وزراء التربية المتعاقبين فكان عليهم واجب إصلاحي يتطلب منهم التصدي للعثرات التي يسقط فيها هذا الجيل بسبب الاحتقان السياسي الموجود منذ مدة، ولا يمكن إغفال أن التقصير الحكومي في وضع خطط ومعالجة الخلل الحاصل تسبب في "تخريب الأجيال"، لأن عقلية إدارة البلد كانت عقلية مراهقة وأشبه بآلية إدارة ملاه، فبعض من يقررون في الوزارات يعملون بفكر مراهق ولا يملكون ثقافة أو قيما ولا حتى مبادئ، ويتعاملون مع الجيل على هذا الأساس، إضافة الى عمل بعضهم الآخر بلا رؤية أو خطط مستقبلية ما أدى الى حدوث خلل كبير يتطلب إجراء مراجعة كاملة وشاملة، ومثلا لم يضعوا نظاماً للبنوك أو تحديد الأسعار بالإضافة الى أمثلة كثيرة، وبالمحصلة القضية ليست عصا سحرية تقوم على إرضاء مطالب الناس بالأموال وحسب، بل هي تطوير للأفكار واستيعاب الجديد منها والنهضة فيه للأفضل.

 ثقافة المراجعة

• نعاني خللاً في إدارة الدولة وتحديداً في عمل بعض الوزراء، فما السبيل الأمثل للخروج من الأزمات؟

دستورياً الحكومة مطالبة بأن تضع برنامجها أمام مجلس الأمة وهناك لجان تتابع هذه البرنامج وتقيمه رغم أن البعض في مجالس سابقة كانوا غير جديرين بالثقة للإصلاح لكن علينا السير ومتابعة المسير بخطى واثقة، بلدنا تعثر كثيرا لكن هذا لا يمنع المسير، وهنا يأتي دور رجال البلد الحقيقيين لتفعيل ثقافة المراجعة والنقد الذاتي فالجميع يقرون الخلل لكنهم لا يقفون عنده والسياسة في الكويت قامت على مفهوم خاطئ فقد تحولت من فن الممكن لتحقيق التوافق إلى فن الممكن في الكذب والكويتيون اخذوا من الشرق والغرب بعض الممارسات غير الصحيحة كالشعارات والخطب والكلام الجميل وتركوا الأسس الصحيحة لدرجة يمكن تسمية الكويت ببلد النوايا الطيبة، حيث تجالس رجلا سياسيا تسمع منه كلاماً رائعاً وخططا وإنجازات لكن على أرض الواقع لا تجد شيئاً.

• دعنا نتحدث قليلاً عن دور الشباب في النهوض بالبلد ودفع التنمية، كيف يمكن لنا تحقيق ذلك؟

 للأسف شبابنا يتعرضون لحرب من نوع مختلف، حيث يقتلهم الفراغ وغياب التنمية البشرية وعدم التطوير في كل القضايا، فمن معاناة البطالة والتشتت في الفراغ وضياع الأفكار إلى الاغتيال المدني في العمل السياسي داخل التيارات والمؤسسات الرسمية، حيث تتم سرقة الأفكار والمنجزات وتحجيم أصحابها وعدم إعطائهم مكانهم الحقيقي، وأحياناً تتم ترضيتهم بمنصب مستشار لإسكاتهم عن سرقة مشروعهم بدلاً من حماية أفكارهم والدفع فيها للأمام لتتطور أكثر وتحقق التقدم في مجالها، ولدينا مبدعون يمتلكون أفكاراً علمية لتطوير البلد لكن يخافون تقديمها كي لا تسرق أو تهمش، وهنا اود الإشارة إلى أن إحداث وزارة الشباب أمر مهم لكن لن يكون لها دورها الفاعل إذا لم تقترن باستراتيجية مسبقة غير محكومة بمزاج وزير معين يعمل ما يريد دون أن يحاسبه أحد، وهنا نصل إلى أهمية المحافظة على المال العام ولدينا قانون صادر بهذا الشأن لكن بصراحة ديوان المحاسبة مقصر بالرقابة والمتابعة لكثير من المخالفات في أكثر من وزارة ومؤسسة، ولا يقوم بواجبه، وفي حال تقدم لهم أحد بشكوى فتتم تجاهلها وتنام بالأدراج.
محيي عامر الكويت