«التربية»: إحالة 18 إدارياً إشرافياً إلى التقاعد هذا الشهر لبلوغ خدمتهم 35 عاماً
كشوفاتهم على مكتب الحجرف مطلع الأسبوع المقبل
انتهت وزارة التربية من كشوفات إحالة 18 إدارياً يشغلون مناصب إشرافية إلى التقاعد لبلوغ خدمتهم 35 عاماً فأكثر.تتجه وزارة التربية إلى إحالة 18 اداريا من شاغلي الوظائف الاشرافية إلى التقاعد خلال اغسطس الجاري لبلوغ خدمتهم 35 عاما، وذلك تماشيا مع توجهات وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف إلى ضخ الدماء الجديدة في المناصب الاشرافية واتاحة الفرصة لهم لتطوير العمل.وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن القطاع الاداري انتهى من كشوفات المحالين إلى التقاعد ممن يشغلون مناصب اشرافية ادارية حيث سيتم احالتهم إلى التقاعد لبلوغ خدمتهم 35 عاما، موضحة أن الوزير الحجرف سيعتمدها مطلع الاسبوع المقبل. وقالت المصادر إن الاداريين المحالين إلى التقاعد يشغلون مناصب مدير ادارة ومراقبين ورؤساء أقسام، موضحة أن الوزارة ماضية في احالة من بلغت خدمتهم 35 عاما فأكثر، وسيتم اصدار قرارات الاحالة على مراحل خلال الفترة المقبلة.وفي نفس السياق، كشفت المصادر أن وزارة التربية تبحث حاليا مسألة احالة شاغلي الوظائف الاشرافية التعليمية في المدارس إلى التقاعد والبالغ عددهم 125 مديرا ومديرا مساعدا ورئيس قسم، مشيرة إلى أن «التربية» وقعت في حيرة بخصوص تاريخ الاحالة هل يكون في بداية سبتمبر أو في نهايته.وأوضحت المصادر أن تعليمات وزير التربية د. نايف الحجرف للقطاع الاداري بإصدار قرارات احالة شاغلي الوظائف الاشرافية بأن تكون فردية لكل شخص، لافتة إلى أن الوزير يهدف من هذا الاجراء إلى تحصين قرارات الاحالة لأن قانون الخدمة المدنية يعطيه صلاحية احالة الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي بشكل فردي لا جماعي مع تضمين القرار أسباب الاحالة.خبرات متراكمةيذكر أن وزارة التربية تبحث في تطبيق قرار مجلس الوزراء الرامي إلى احالة كل من بلغت خدمتهم 30 عاما فأكثر من شاغلي الوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية إلى التقاعد، إلا أن الوزارة وقعت في مأزق لأن اعداد الذين ينطبق عليهم شرط الاحالة كبير جدا مقارنة مع بقية الوزارات والجهات الحكومية الاخرى، اضافة إلى أن التربية والمنظومة التعليمية تحتاج إلى الخبرات المتراكمة أكثر من حاجتها إلى الذين يحملون شهادات وليس لديهم خبرة كافية، ولذلك لجأت الوزارة إلى فكرة احالة من بلغت خدمتهم 35 عاما فأكثر إلى التقاعد لتفادي خروج عدد كبير من شاغلي الوظائف الاشرافية بشكل مفاجئ حتى لا تتأثر المنظومة التعليمية، وبالتالي يتأثر مستقبل الطلبة.