البنوك الإسلامية تشدد إجراءاتها الاستباقية على التمويل

علمت "الجريدة" من مصادر مصرفية أن البنوك الإسلامية المحلية شددت إجراءاتها الادارية التي تسبق التمويل خلال الفترة الماضية، وذلك في اطار سعيها إلى معالجة مشكلة الديون المتأخرة لعملائها، مبينة أن أهم هذه الإجراءات هي: تضمين عقود التمويل والمرابحة بغرامات التأخير والتشديد في الرهونات والضمانات والاتفاق مع المدين نفسه ببيع الدين بالعين (كالعقار ونحوه)، مع ملاحظة إدخال ما خسره البنك في الثمن المتفق عليه. 

وأشارت المصادر لـ"الجريدة" إلى أن البنوك لجأت إلى هذه الاجراءات نظراً للتعثرات المتكررة التي تعاني منها العديد من الشركات والعملاء ما أدى إلى عدم التزامهم بأقساط تمويلاتهم، مبينة أن المصارف الاسلامية لا تستطيع فرض فائدة وزيادة بسبب التأخير أو التوقف عن السداد وفقاً لنظامها غير المخالف للشريعة الاسلامية، وذلك في مقابل قدرة البنوك التقليدية على وضع فوائد جديدة، حيث تعتبر أن كل تأخر في دفع الأقساط المستحقة يكون في مصلحتها وليس في مصلحة العميل.

 وأوضحت أن المصارف الاسلامية تتعرض لآثار سلبية كبيرة نتيجة تأخر عملائها في السداد والتي من أهمها عدم الاستفادة من اموالها خلال فترة التأخير، لافتة إلى أن عملاء البنوك الاسلامية قد يتعمد بعضهم التأخر في الدفع نظراً لعدم فرض فوائد اضافية على التأخير على عكس البنوك التقليدية التي يلتزم بها العميل خوفاً من زيادة فوائد القرض عليه.