مصير مبارك يتحدد اليوم... و«الشورى» ينظر قانون الانتخابات

تحسم محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) اليوم مصير الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضية اتهامهما بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين، خلال ثورة يناير 2011، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في الطعنين المقدمين من مبارك والعادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً.

وستكون المحكمة أمام عدة خيارات، أكثرها ترجيحاً الحكم بنقض (إلغاء) حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات مشمولاً بإعادة محاكمتهما مجدداً، أمام دائرة أخرى لمحكمة جنايات القاهرة، أو تأييد حكم محكمة الجنايات، ليصبح نهائياً وباتاً غير قابل للطعن عليه، أو مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى لاستكمال الاطلاع وفحص أوراق القضية.

في السياق، أمرت سلطات التحقيق بإدراج أسماء 50 متهماً من المسؤولين السابقين والشخصيات العامة وذويهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيقات في اتهامات تربطهم بارتكاب وقائع فساد في الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، وجاء في مقدمتهم أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والسفير نبيل العرابي شقيق الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وبدأت هيئة نيابة حماية الثورة أمس إجراءات التحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول أحداث قتل المتظاهرين، الذي تسلمته النيابة الأسبوع الماضي، في حين تشككت مصادر قضائية تحدثت لـ»الجريدة» في هذه الخطوة، لافتة إلى أنه قد يكون الهدف الرئيسي من تشكيل هذه النيابة هو الانتقام من المعارضين للنظام الحالي والتنكيل بهم.

ويعقد أعضاء النيابة العامة غداً جمعية عمومية بمقر نادي القضاة لبحث أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بعد إصراره على البقاء في منصبه. وقال الوكيل أحمد غانم لـ«الجريدة»، إن اتجاهين لدى الأعضاء، أحدهما يرى ضرورة التصعيد بالتعليق الكلي للعمل، بينما يرغب الآخر في العودة إلى العمل وإنهاء الإضراب الجزئي من أجل مصلحة المواطنين.

«الشورى» والانتخابات

سياسياً، وبينما ساد الهدوء «ميدان التحرير» أمس، وأعيد فتح جميع مداخله أمام حركة السيارات، قبيل أسبوعين من الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، تشهد جلسة مجلس الشورى، الذي يحمل صلاحيات تشريعية، مناقشات حامية حول مشروع تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب، والذي أعلنت قوى المعارضة السياسية تحفظها عن بعض بنوده.

وكانت مناقشة «اللجنة التشريعية والدستورية» بالشورى، شهدت خلال الأيام الماضية، بعض التعديلات على مشروع الحكومة، تمثلت في إلغاء وضع المرأة في النصف الأول من القائمة، التى تزيد على أربعة مرشحين، وجاء الإلغاء، على الرغم من أن الحكومة أبقت عليها في المشروع الذي تقدمت به.

وبينما وافقت اللجنة على السماح للمعتقلين السياسيين، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات، توقَّع عضو مجلس الشورى ممدوح رمزي، أن تشهد جلسة اليوم جدلاً واسعاً حول هذه المادة، التي شهدت اعتراضاً من ممثل القوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، لافتاً الى أن شاهين قال إنه لا توجد استثناءات ولا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية أن يتبوأ هذا المنصب الرفيع.

جنود الثورة

وفي خطوة اعتبرها البعض تراجعاً تكتيكياً لـ»الإخوان المسلمين»، قدم المرشد العام للجماعة محمد بديع اعتذاراً عن الأخطاء التي وقعت فيها على مدار المرحلة الماضية، مقدماً التهنئة للأقباط في عيدهم والشكر للقوات المسلحة، قائلاً، في فيديو بثته قناة «مصر 25» مساء أمس الأول، «نعتذر إذا كنا أخطأنا في حق أحد طوال المرحلة الماضية ونتسامح مع كل من أساء إلينا».

في المقابل، أعلنت حركة «شباب الثورة» أمس الأول تدشينها مجموعة مُشكَّلة من عدد من شباب الثورة والحركات الثورية، أطلقت عليها اسم «جنود الثورة»، للتصدي لأي محاولات من جانب ميليشيات تتبع «الإخوان» لإفشال التظاهرات.

وقال المنسق العام لحركة «شباب الثورة» محمد سمير، إن جنود الثورة تم تأسيسها بالفعل منذ أسبوعين، مشيراً إلى أن تأسيس المجموعة ليس دعوة للعنف، ولكن لحماية المتظاهرين السلميين.

في غضون ذلك، وبينما أعلنت حركات وقوى سياسية نزولها إلى الميدان يوم 25 للتظاهر والمطالبة بإسقاط الدستور، أطلقت حملة ضغط شعبي جديدة موجهة إلى أحزاب المعارضة في انتخابات مجلس الشعب 2013، ودشنت صفحة لها على الفيسبوك تحمل اسم «الشعب يريد اتحاد المعارضة» وشعار الحملة «ما تضيعوش أصواتنا».