... ومجلس «الخدمة» يقترح زيادة مكافأة بعض الوكلاء

قدم مجلس الخدمة المدنية مشروعا لمجلس الوزراء لزيادة رواتب الوكلاء والوكلاء المساعدين، ومن في حكمهم، ببعض المؤسسات الحكومية، من خلال زيادة بعض بدلاتهم ومنحهم بدلات إضافية أسوة بزملائهم، وذلك بهدف توحيد المميزات المالية للقياديين في الدولة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن بعض القياديين في المؤسسات الحكومية لا تتعدى رواتبهم الـ2000 دينار شهريا مع العلاوات الاجتماعية، وهو ما يحصل عليه ربما بعض الموظفين في القطاع النفطي، في حين أن زملاءهم في بعض المؤسسات الحكومية يصل راتبه الشهري إلى أكثر من 4000 دينار، مؤكدة أن هذا التباين في الراتب بين القياديين في المؤسسات الحكومية غير مبني على أمور عملية ومنطقية على اعتبار أن الجميع يقومون بأعمال مهمة في الدولة، ويتحملون مسؤولية جزء من القطاع الحكومي، الذين يعملون به، وبالتالي يجب أن تكون المميزات متقاربة إن لم تكن متساوية.

وأكدت المصادر أن مجلس الخدمة المدنية أعد دراسة تفصيلية حول رواتب القياديين في الدولة، وأوضح في تقريره البون الشاسع في الرواتب الخاصة بالقياديين سواء العاملين في المؤسسات الحكومية أو القطاع النفطي والمؤسسات العسكرية، وذلك لمقارنتها بشريحة القياديين التي صنفت بأنها الشريحة "المظلومة"، لافتة إلى أن مجلس الخدمة المدنية أبدى موافقته المبدئية على الزيادة المقترحة، التي تصل إلى 1800 دينار لبعض القياديين، وأحال التقرير إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.