الكويت تستضيف الدورة الثالثة لـ «حوار أبوظبي» للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري عن استضافة الكويت لأعمال الدورة الثالثة لـ»حوار أبوظبي» للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة الوافدة، والمقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل من العام 2014، مؤكدا أن تولي دولة الكويت رئاسة أعمال الحوار يعد تجسيدا للثقة التي توليها الدول الأعضاء إليها، والمكانة التي تتمتع بها على الصعيد الإقليمي.

وأوضح المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في وزارة الشؤون، بحضور ومشاركة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في دولة الإمارات العربية الشقيقة حميد السويدي أن الكويت أبدت ترحيبها الشديد برئاسة واستضافة أعمال الحوار، لاسيما في ظل حرصها على المضي قدماً على طريق تعزيز أواصر الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جانب، ودعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة من جانب آخر، لاسيما أن الحوار يعتبر مساراً حكومياً طوعيا، ومنبراً عاماً للحوار بين الدول الأعضاء، يتم خلاله تبادل الأفكار والخبرات الجديدة، إضافة إلى الحوار حول أفضل الممارسات الواقعية التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي، وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، وتعزيز منافع ومزايا العمل وأصحاب العمل، واقتصادات الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة التعاقدية المؤقتة.

دول مستقبلة ومرسلة

وأعرب المطيري عن شكره للدول كافة التي دعمت رئاسة الكويت لأعمال الدورة التي تضم في عضويتها 18 دولة، 7 دول آسيوية مستقبلة للعمالة التعاقدية المؤقتة هي الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، ماليزيا، فضلاً عن 11 دولة آسيوية مرسلة للعمالة هي أفغانستان، بنغلادش، الصين، الهند، أندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلند، وفيتنام، إضافة إلى مشاركة سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان بصفة مراقب.

وأكد المطيري أنه بناء على توجيهات وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لإنجاح أعمال الدورة الثالثة لمسار حوار أبوظبي، التي ستشهد عددا من اللقاءات الإقليمية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات الطوعية الثنائية متعددة الإطراف، التي تهدف إلى تحسين إدارة العمالة التعاقدية المؤقتة بما يحفظ حقوقها ويدعم جهود التنمية المستدامة في الدول المرسلة والمستقبلة.

ومن جهته، أشاد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حميد السويدي بالسياسات والتشريعات والمبادرات النافذة في سوق العمل الكويتي ودورها في حماية حقوق العمالة التعاقدية.

وقال السويدي خلال المؤتمر «إن إنطلاق حوار أبوظبي جاء بمبادرة من دولة الإمارات التي دعت إلى عقد لقاء في يناير 2088، وكان الأول من نوعه حيث ضم الوزراء المعنيين وتم الإعلان عن إطلاق الحوار الذي يعد مساراً حكومياً اقليمياً طوعياً يعنى بالتعرف على أفضل الممارسات لتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة»، لافتا إلى أن هذا الحوار تبنى في دورته الأولى برنامج عمل تضمن تعميق المعرفة بأسواق العمل، ودعم القدرات للتوفيق بين العرض والطلب، فضلاً عن محاربة الهجرة غير الشرعية، وتطوير التعاون بصيغ عملية بين بلدان الإرسال والاستقبال.