«المالية» ترجئ التصويت على زيادة الرسوم أسبوعين

ارجأت اللجنة المالية خلال اجتماعها امس التصويت على مشروع الحكومة بشأن زيادة رسوم الخدمات انتظارا لمعلومات وتفاصيل أوسع وعدت الحكومة باحالتها إلى اللجنة خلال اسبوعين في اجتماع بحضور وزير المالية وفريقه.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة سترفض اي زيادات او رسوم على خدمات لم تشهد تطورا نوعيا داعية وزارة المالية إلى رقابة الجهات الحكومية في تحصيل الرسوم المستحقة نظير الخدمات العامة لان بعض الجهات متقاعسة.

وأوضحت الهاشم ان ما قدمته الحكومة في اجتماع امس من مبررات لمشروع القانون وأرقام لم يكن مقنعا، مشيرة إلى وجود فرق شاسع في الاموال المحصلة من قبل ادارة الطيرن المدني اذ بلغت تقديراتها 14 مليونا لعام 2012/2013 بينما بلغت التقديرات 16.4 مليونا لعام 2013/2014.

ولفتت إلى ان "حصيلة عدادات انتظار السيارات قتلتني في الصميم فالحصيلة صفر"، متسائلة: "اين الرقابة على وزارة الداخلية في هذا الجانب؟"، مضيفة: "لقد طلبنا ان تزود اللجنة ببيانات مقارنة بالخمس سنوات الاخيرة حول تحصيل الرسوم".

من ناحية اخرى، بينت الهاشم ان اللجنة بحثت مقترحين بقانون حول شراء الدولة لمديونيات المتقدمين لانهاء التفليسة مع استرداد ما تبقى من اموال المفلس اذا صدر الحكم بانهاء التفليسة، مبينة انها لم تقتنع بحديث ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة تستمرئ قيمة الانتفاخ الذي يحصل في اصول هؤلاء المواطنين، مضيفة ان هذه الاستفادة اعتبرها مصا لدماء المديونين، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت توفير الكلفة المالية واعداد المستفيدين واتت المعلومات بان المدينيين 668 من اصل 11 الفا "وانا على استعداد لتعديل القانون حتى لو كان المستفيد واحدا".

وذكرت الهاشم ان "اللجنة نظرت الى قانون التأمينات الاجتماعية ومقترحها الخاص بانشاء قانون التقاعد المبكر الذي قوبل برفض شديد من المؤسسة"، مشيرة إلى ان "مؤسسة التأمينات اتت بمقترح بديل وافضل واتفقنا على مناقشته بعد اسبوعين".

وفي ما يخص منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد قالت الهاشم: "ناقشنا الامر وقرارنا بهذا الصدد سيكون الاسبوع المقبل".

ومن جانب اخر، قالت الهاشم: "كان لدينا مشروع قانون خاص بزيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ومساهمة دولة الكويت في هذه الزيادة"، مشيرة إلى ان الاخوان المسلمين يطلبون مساهمة الكويت في زيادة هذه المؤسسة لانها احدى اذرع البنك الاسلامي للتنمية، "وعلى جثتي راح يمر هذا المشروع".

ولفتت إلى ان بنك التنمية الاسلامي يقوده احد الاسلاميين الاخوان في دولة الكويت، مؤكدة انهم "يشوفوا حلقة ودنهم... ولا يشوفوا زيادة رأس المال".

ناقوس الخطر

ودق عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب ناصر المري ناقوس الخطر محذرا من أن الكويت مقبلة على سنوات عجاف، بعد الخلل الكبير الذي اوضحته الحكومة عند عرض الحساب الختامي لميزانية 2013/2014.

وقال المري لـ «الجريدة»: قدمت الحكومة خلال اجتماع اللجنة المالية أمس عرضا عن الحساب الختامي لميزانية 2013/ 2014، ومكوناتها من ايرادات نفطية وغير نفطية ونسبتها.

وبين ان الايرادات النفطية في ميزانية 2013/2014 بلغت حوالي 16.8 مليار دينار، بينما المصادر غير النفطية 1.2 مليار دينار، بينما تقدر المصروفات بـ 24 مليار دينار، وهو ما يعني ان العجز المتوقع حوالي 7 مليارات دينار، وهو ما يدل على وجود خلل كبير في الهيكلة المالية، مشيرا الى انه يذكر هذه الارقام لتبرئة نفسه أمام النواب والشعب بأن هناك كارثة اقتصادية مقبلة، والجميع يقف متفرجا، وأخص بالذكر الحكومة.

وأرجع المري سبب ذلك الى ان «المصادر البديلة للطاقة في نمو مستمر، وكفاءة استخدام الوقود للأجهزة والمعدات والاليات المعتمدة على المشتقات النفطية في ازدياد وتطور مستمر، فضلا عن انه بحلول 2014 سيكون لدى الولايات المتحدة اكتفاء ذاتي من النفط والغاز، ناهيك عما تشهده اقتصاديات الهند والصين من اضطراب في الاقتصاد، واحتمال حدوث ازمة اقتصادية فيهما، كل ذلك سيؤدي الى كارثة في اسعار النفط العالمي».

وأكد المري انه اذا انخفض سعر برميل النفط عن 80 دولارا، ونحن لسنا ببعيدين عنه، فسيكون هناك بالتأكيد عجز مالي، أما اذا انخفض عن 70 دولارا، فستكون هناك صعوبة في دفع الرواتب، ما لم يكن ذلك على حساب الخدمات الأخرى كالصحة والتعليم».

وشدد المري على ان «الحكومة اذا كانت ترغب في اقرار زيادة على رسوم بعض الخدمات، فأهلا بها اذا كان يقابلها زيادة في مستوى جودة الخدمة المقدمة، أما اذا كان الهدف منها تغطية عيوب الحكومة فنرفضها، فالسعر لابد ان يكون مقابل الخدمة».

وعن المديونيات الصعبة بين ان «الكرة ستكون في ملعب الحكومة، حيث قدم النواب تعديلات على القانون كما طالبت به الحكومة مسبقا، بهدف اغلاق ملف عمره أكثر من 30 سنة».