يصوت مجلس الأمة في جلسة بعد غد الثلاثاء على مرسومي الرعاية السكنية وقانون الشركات الجديد، وعدد من الاتفاقيات الـ17 التي تم سحبها من جدول اعمال الجلسة الماضية واحالتها الى لجنة الشؤون الخارجية، والمتعلقة في مكافحة تمويل الارهاب واتفاقيات ثنائية في شأن تسليم المحكومين بين عدد من الدول، فضلا عن طلب تشكيل لجنة تحقيق في ارصدة نواب مجلس 2009 للتحقق من تقاضي النواب شيكات او ايداعات في ارصدة حساباتهم البنكية.

Ad

ويأتي مرسوما الرعاية السكنية وقانون الشركات الجديدان، بعد ان وافق المجلس على مراسيم الضرورة الاربعة وهي "الصوت الواحد" و"الكويتية" و"الرياضة" و"مكافحة الفساد"، والتي صدرت في وقت ابطل فيه مجلس 2012 وأعاد حل مجلس 2009.

وقالت مصادر نيابية لـ"الجريدة" ان مرسومي "الرعاية السكنية" و"الشركات" سيحصلان على الموافقة كما حصلت عليها المراسيم الاربعة السابقة، لما لهذه المراسيم من ضرورة وان شاب بعضها عدد من ملاحظات اعضاء اللجان البرلمانية المختصة في النظر فيها.

واوضحت المصادر انه ليس هناك ما يمنع من تعهدات الحكومة بقبول التعديلات التي سيقدمها الاعضاء على المراسيم فيما بعد، لافتة الى ان موافقة المجلس على المراسيم يعتبر مؤشرا ايجابيا في انسجام السلطتين فيما بينهما خصوصا بعد تقديم الحكومة أولوياتها للمجلس الاسبوع الماضي والتي حظيت بترحيب واسع من قبل النواب.

وعلى صعيد لجان التحقيق، يصوت المجلس في جلسة الثلاثاء على الاقتراح المقدم بشأن تشكيل لجنة تحقيق فيما إذا كان من بين أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر من تقاضى مبالغ مالية نقدية أو شيكات أو تحويلات بنكية أو أودع في حساباتهم لدى البنوك المحلية أو الأجنبية التي لديها فروع في الكويت، وذلك خلال الفترة من 10 فبراير 2006 إلى نهاية عام 2008.
علي صنيدح الكويت