تخفيف «بازل» معايير السيولة سينعكس إيجاباً على البنوك

في قرار ينتظر أن ينعكس إيجاباً على البنوك، أعلنت لجنة "بازل"، التي تضم عدداً من محافظي البنوك المركزية العالمية، موافقتها على تأجيل تطبيق تغطية "نسبة السيولة" بنسبة 100 في المئة حتى عام 2019، حيث كان مقرراً تطبيقه في 2013، وذلك استجابة للقطاع المصرفي الذي أكد أن من شأن مبالغة معايير "بازل 3" في بعض عناصرها الأساسية أن تعجز بنوك عدة عن تطبيقها.

وكانت معايير الإصلاح المالي (بازل 3)، تضمنت إدخال تعديلات على معيار رأس المال، فضلاً عن معايير جديدة للسيولة ومعيار آخر لنسبة الرفع المالي، بالإضافة إلى معايير خاصة بتعزيز إدارات المخاطر والحوكمة.

ونظراً إلى الصعوبات التي قد تواجه بعض البنوك في تطبيق المعايير، قررت لجنة "بازل"، خلال اجتماعها أمس الأول، إعطاء البنوك فرصة لتطبيق معيار نسبة السيولة، بحيث تصل البنوك إلى نسبة تغطية 60 في المئة عام 2015، على أن تتوصل إلى نسبة 100 في المئة خلال 2019.

وأكدت مصادر مصرفية أن هذا القرار سيعطي أريحية كبيرة للبنوك في تطبيق هذه المعايير، ما يجعلها أكثر قدرة على استخدام هذه السيولة في قنوات استثمارية أخرى، موضحة أن البنوك الكويتية ستستفيد من هذا القرار إذا طُبِّق على الكويت في زيادة توسعها الائتماني، خاصة مع تخفيف الضغط على السيولة، ما سيكون له أثر إيجابي على أرباحها.

وأضافت المصادر أن لجنة "بازل" أضافت نوعيات جديدة من السيولة المطلوب استبقاؤها في البنوك، مثل الرهونات بأنواعها (الأسهم - العقار)، موضحة أن مد فترة تنفيذ المعايير سيمنح البنوك فرصة كافية لتنظيم أوضاعها، وإعادة رسم سياساتها المالية بدون ضغوط رقابية.