ذكر تقرير "الوطني" أن أكبر زيادات في إمدادات النفط العالمية خلال السنوات القادمة قد تأتي من الارتفاعات في الإنتاج العراقي، مما سيوفر للحكومة العراقية إيرادات ضخمة لدعم تنمية الاقتصاد المحلي.

Ad

تناول التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني الآفاق المستقبلية لقطاع النفط في العراق، مشيراً إلى أن العراق شهد تطورا ملحوظا في الإنتاج النفطي خلال السنوات الأخيرة، وتدل التوقعات على زيادات كبيرة في الانتاج في العقد القادم.

وأضاف التقرير أن أكبر زيادات في امدادات النفط العالمية خلال السنوات القادمة قد تأتي من الارتفاعات في الانتاج العراقي، مما سيوفر للحكومة العراقية إيرادات ضخمة لدعم تنمية الاقتصاد المحلي، ولكن النجاح يظل مرهوناً بقدرة العراق في التغلب على التحديات السياسية والمؤسساتية واللوجيستية التي تواجه تطور القطاع النفطي. 

وبين أن التطورات الأمنية المتكررة خلال العقود الأربعة الماضية انعكست على القطاع النفطي في العراق، ومن ضمنها الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) وحرب الخليج عام 1990 والتدخل العسكري الأميركي عام 2003، كما حال الاستثمار المنخفض في القطاع النفطي دون تحقيق الزيادات التي كان مخططا لها في الإنتاج، حيث كانت الحكومة قبل عام 2008 تتحكم في كافة أنشطة القطاع النفطي مع تواجد محدود للشركات الأجنبية.

 

موارد نفطية ضخمة

 

وأفاد التقرير أن العراق يمتلك موارد نفطية ضخمة، حيث يحوز على خامس أكبر مخزون نفطي في العالم، ويقدّر بحدود 140-150 مليار برميل. ويقع معظم هذا المخزون في الجنوب ويمثل أكثر من 70 في المئة من مجموع الإنتاج، أما الشمال الذي يتضمن إقليم كردستان العراق ومناطق أخرى، فيمتلك موارد نفطية اقل.

واشار إلى وضع خطط تنموية طموحة تتضمن استثمارا أكبر من قبل شركات النفط العالمية من أجل دعم التوسع الكبير والسريع في انتاج النفط العراقي. فقد دخل العراق في العديد من المشاريع المشتركة مع شركات النفط العالمية منذ عام 2008 من أجل تجديد وتوسعة قطاعه النفطي، من بينها شركة البترول البريطانية وشركة أكسون موبيل وشركة شل، الأمر الذي أثمر نتائج إيجابية. فقد ارتفع انتاج النفط بما يقارب 40 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية ليصل الى ثلاثة ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة.

وذكر ان العراق تصدر قائمة أوبك في عام 2012 واصبح ثاني أكبر منتج للنفط، متخطياً بذلك كلا من ايران والكويت والإمارات، كما سعت حكومة كردستان الإقليمية إلى تطوير حقولها عن طريق الدخول في عدد من الاتفاقيات المباشرة مع شركات النفط العالمية.

 

9 ملايين برميل يومياً

 

وأضاف التقرير أنه بإمكان الإنتاج العراقي للنفط أن يرتفع بمقدار 1.5 بحلول عام 2020 وفق افتراضات معقولة وبمقدار اكبر في ما بعد، ممثلا مصدرا رئيسيا لنمو امدادات النفط العالمية، لافتاً إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف الإنتاج الى 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 وأن يصل الى أكثر من 8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، ولكن مع التحسن البطيء في المجالات السياسية واللوجيستية والمؤسساتية، فإن المرجح أن يأتي الإنتاج بحسب السيناريو الأدنى، فيما تحافظ الحكومة العراقية على أهدافها الطموحة الرامية إلى وصول إنتاج النفط الى 9 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020.

وأوضح التقرير أنه وفقاً لتلك السيناريوهات الافتراضية، ومع تراوح أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل، فإن من المحتمل أن يوفر زيادة الإنتاج مئة مليار دولار من العوائد النفطية الاضافية سنويا بحلول نهاية العقد، مما سيعزز المركز المالي للدولة.

وبين أنه حسب توقعات صندوق النقد الدولي لمصروفات الحكومة، فإن انتاج 6 ملايين برميل يومياً من شأنه أن يحقق فائضا مالياً يصل الى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 (من صفر في المئة في عام 2013)، اما إذا جاء الانتاج بحسب السيناريو الأدنى، فذلك سيؤدي إلى عجز مالي بحدود 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مما سيتطلب التقليل من المصروفات لتحقيق الاستقرار المالي. 

 

منظمة أوبك

 

وزاد التقرير أنه بالرغم من الزيادة المحتملة لقدرة العراق الإنتاجية، الا ان إنتاجه قد يخضع لسقف من قبل منظمة أوبك. وفي الوقت الحالي، وفي ضوء غياب السقف لانتاج العراق، فإن سقف الانتاج الكلي لمنظمة أوبك يعني أن اي ارتفاع في الانتاج العراقي يتطلب تعويضه بتخفيضات في انتاج بعض الدول الأعضاء الأخرى.

وتوقع أن يكون الانتاج العراقي المتصاعد هو المصدر الأكبر لنمو امدادات النفط العالمية، متفوقاً بسهولة على الزيادات المتوقعة من الانتاج الأميركي مبينا ان وصول انتاج النفط إلى مستوى 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 يتضمن ارتفاع الانتاج بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً في المتوسط سنويا. وللمقارنة، فإن هذا الارتفاع المرجح في الإنتاج كان كفيلا بتغطية معظم النمو الضخم في الطلب الصيني على نفط خلال العقد الماضي. لذلك، فإن التطورات في قطاع النفط العراقي في السنوات القادمة سيكون لها الأثر الكبير على أسواق النفط العالمية.
العراق