علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إدارة الخدمات العامة في الوزارة رفعت كتابا إلى الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والإدارية في الوزارة الرئيسة السابقة للجنة السيارات عواطف القطان بشأن مناقصة السيارات التي شابتها مخالفات مالية وحولت إلى النيابة العامة للتحقيق للإفادة عن عدد 20 سيارة «جيب» مسجلة على الملفات لكنها غير موجودة على أرض الواقع.

Ad

وأوضحت المصادر أن الإدارة رفعت مذكرة وافية في هذا الشأن إلى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة منصور المنصور للتحقيق في الأمر، لا سيما أن هناك الكثير من السيارات التي تم تأجيرها ولم تستخدم، وبعضها تم استخدامه لاغراض شخصية، وبعضها مدفوع الثمن لكنه غير موجود من الأساس ما يعد تعديا صارخا على المال العام، يجب معه العقاب لكل من يثبت تورطه في هذا الملف الخطير، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام.